طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الحكومات في دول العالم بتقديم الدعم لشركات الطيران التي تكافح من أجل البقاء بسبب تدني الطلب على السفر الجوي نتيجة أزمة فيروس كورونا -- COVID-19 . وأوضح تقرير للاتحاد أن وقف انتشار COVID-19 على رأس أولويات الحكومات ولكن يجب عليها أن تدرك أن حالة الطوارئ الصحية العامة أصبحت الآن كارثة على اقتصاديات الطيران وإن حجم أزمة هذه الصناعة حاليا أسوأ بكثير وأكثر انتشارا من أحداث 11 سبتمبر أو السارس أو الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وذكر أن المساهمة الاقتصادية للنقل الجوي في العالم تقدر بحوالي 130 مليار دولار أمريكي وتدعم 2.4 مليون وظيفة وتساهم ب 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أنه يجب على الحكومات التركيز على شركات الطيران لأن الاتصال أمر بالغ الأهمية وسوف يجتاز العالم هذه الأزمة وعندما يحدث ذلك سيحتاج العالم إلى قطاع نقل جوي فعال.. موضحا أنه في الأوقات العادية تنقل شركات الطيران حوالي 35٪ من التجارة العالمية وكل وظيفة في النقل الجوي تدعم 24 وظيفة أخرى في سلسلة القيمة للسفر والسياحة أي ما يقرب من 70 مليون وظيفة علي المحك ، ولذلك فإن مساعدة شركات الطيران على البقاء ماليا خلال هذه الأوقات المظلمة سيضع العالم في طريقه للتعافي في نهاية المطاف. ووجه الاتحاد نداء الي الحكومات لأن تفعل كل ما في وسعها لضمان كفاءة عمليات الشحن وإعفاء أفراد الطاقم الذين لا يتفاعلون مع الجمهور من الحجر الصحي ومنح حقوق المرور المؤقتة عند الحاجة وإبقاء الشحن الجوي مستبعدا من قيود السفر وغيرها من الإجراءات العملية للحفاظ على حركة البضائع في هذا الوقت الحرج. وأشار التقرير الي أن الطيران صناعة مرنة ومن خلال الإجراءات الحاسمة من قبل الحكومات يمكن تجاوز هذه الأزمة وإبقاء العالم على اتصال. وأكد ألكسندر دي جونيك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الاتحاد يقدر قيمة المساعدات الطارئة لقطاع الطيران علي المستوي الدولي بحوالي 200 مليار دولار نظرا لانخفاض الطلب بنسبة تصل الي 60 % مما أدي الي تدهور عائدات شركات الطيران متجاوزة بكثير تدابير احتواء التكلفة كما أن ملايين الوظائف علي المحك ، ولذلك فإن شركات الطيران بحاجة إلى إجراءات حكومية عاجلة إذا أرادت الخروج من هذه الأزمة وهناك حاجة ماسة إلى تدابير الدعم على الصعيد العالمي. واقترحت "الأياتا" عددا من الخيارات للحكومات للنظر تشمل الدعم المالي المباشر لناقلات الركاب والبضائع للتعويض عن انخفاض الإيرادات والسيولة بسبب القيود المفروضة علي السفر وتقديم القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والإعفاء الضريبي وإلغاء الخصومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى الآن في عام 2020 ، أو تمديد شروط الدفع لبقية العام إلى جانب الإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة. وأشار التقرير الي أن شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط تقاتل من أجل البقاء بعد أن تم تعليق العديد من الطرق في المنطقة بسبب COVID-19 واتخذت الشركات تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف للتخفيف من الأثر المالي للفيروس ومع ذلك فإن عائدات شركات الطيران تتدهور مع متوسط احتياطيات نقدية تقارب شهرين في المنطقة وتواجه شركات الطيران فيها أزمة سيولة ولذلك فإن هذه الشركات التي تعتبر ضرورية لجميع الاقتصاديات الحديثة بحاجة الي مساعدات ضرورية للبقاء على قيد الحياة وضمان عودة الموظفين الي عملهم في نهاية الأزمة. ووفقا للتقرير، خسرت شركات الطيران في الشرق الأوسط إيرادات بقيمة 7.2 مليار دولار أمريكي حتي 11 مارس 2020 ومنذ نهاية يناير الماضي تم إلغاء 16 ألف رحلة ركاب في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يزداد هذا بشكل كبير مع الإجراءات الإضافية في مختلف البلدان كما انخفضت الحجوزات الدولية في الشرق الأوسط بنسبة 40٪ على أساس سنوي في مارس وأبريل .. و30٪ على أساس سنوي في مايو ويونيو وانخفضت الحجوزات المحلية بنسبة 20 ٪ تقريبا في مارس وأبريل و 40 ٪ في مايو ويونيو وفقا لأحدث البيانات المتاحة وارتفعت المبالغ المستردة من التذاكر بنسبة 75٪ في عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 (01 فبراير - 11 مارس) . وأشار التقرير الي أن المساهمة الاقتصادية لصناعة النقل الجوي في أفريقيا تقدر بنحو 55.8 مليار دولار أمريكي تدعم 6.2 مليون وظيفة وتساهم بنسبة 2.6 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي .. ومنذ نهاية يناير تم إلغاء آلاف رحلات الركاب في إفريقيا ومن المتوقع أن يتضاعف ذلك بكثير مع تنفيذ تدابير إضافية في بلدان مختلفة. وانخفضت الحجوزات الدولية في أفريقيا بنسبة 20٪ تقريبا في مارس وأبريل والحجوزات المحلية بنحو 15٪ في مارس و25٪ في أبريل وفقا لأحدث البيانات مما أدي الي خسارة بنحو 4.4 مليار دولار أمريكي في الإيرادات حتى 11 مارس 2020.
