تقدم المحامين في وحدة العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض. حيث قال المركز المصري بيان صدر اليوم الاثنين أن هذا الطلب يأتي في ظل امتناع كل من النائب العام ورئيس محكمة النقض عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا الخاصة بأحداث الثورة وعدم تحديد جلسة حتي الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء، وبعد توجيه إنذار إلي النائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة إنفاذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين لحين الفصل في التظلمات المقدمة منهم فضلا عن ضرورة تحديد جلسة لنظر تلك التظلمات، وإزاء عدم استجابتهما لتلك الطلبات فقد تقدم محامين المركز بطلب لرفع الحصانة عن كل منهما للمضي قدما في إجراءات إقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون، ولقد حمل الطلب رقم 608 وارد الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلي.
