تقدم محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلي حمل رقم (608 وارد الأمانة العامة) لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض، لإمتناعهم عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة. وقال المركز إنه وجه إنذارا في وقت سابق إلي النائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة إنفاذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، إلا إنهم لم يستجيبوا لتلك الطلبات، فلم يكن أمام المركز إلا طلب رفع الحصانة عن كل منهما للمضي قدما في إجراءات إقامه جنحه مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لإمتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون. وقال محامو المركز أن النائب العام الحالي إمتنع عن وقف نظر الجلسات المتداوله في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس وعدم تحديد جلسه حتي الأن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء العالي.
