أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية، ليس الهدف منه وضع قيود على عملية التصدير، وإنما يستهدف في المقام الأول توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية وتحقيق الفائض المطلوب، لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية حيث إرتفع سعر الدولار بطريقة غير مبررة، وهو ما إنعكس سلباً على إرتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلي. كما أكد الوزير أن هذه العملات التي سيتم تحويلها إلى البنوك المصرية هي ملك أصيل لمودعيها وأنه لا يوجد أي مانع للتصرف فيها من قبل المودعين، لافتاً إلى أن القرار نص على أن يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح إعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقداً أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما اشيع مؤخراً بإقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط. وأضاف صالح، أن القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر على عدد من المنتجات المصدرة وعددها 13 منتج وهي الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون والنشادر المائي والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والألومنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر بالإضافة إلى الأسمنت والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أولياً أو مقطعاً. جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها الوزير لوسائل الاعلام صباح، اليوم السبت، عقب إفتتاحه للمعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية ( تكنوبرنت) والذي يقام خلال الفترة من 27 الي 30 ابريل الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وينظمه الاتحاد التعاوني الانتاجي ، حيث اشاد الوزير بالمنتجات المعروضة حيث يضم المعرض احدث تكنولوجيا في العالم في مجال معدات الطباعة والتعبئة والتغليف وذلك من خلال مشاركة 20 عارض يمثلون الصناعة المصرية الي جانب 60 عارض من امريكا وفرنسا وايطاليا وانجلترا واليابان وكوريا. وأشار الوزير في تصريحاته الصحفية إلى أن الوزارة حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات والأليات اللازمة لزيادة معدلات التصدير حيث يجري حالياً التنسيق مع وزارة المالية لزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلاً من 3.1 مليار جنيه حجم الموازنة في العام المالي الجاري , لافتاً إلى أن خطة الوزارة لزيادة ومضاعفة الصادرات تتضمن أيضاً فتح أسواق جديدة أمام المتجات المصرية وذلك من خلال توثيق العلاقات التجارية والإقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم. وفي هذا الإطار أوضح المهندس حاتم صالح أنه أصدر عدد من القرارات مؤخراً لإعادة تشكيل مجالس الأعمال بين مصر وكلاً من السودان وقطر والكويت وذلك بهدف وضع خطة تحرك وإستراتيجية متكاملة لزيادة التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول إلى جانب تعظيم دور رجال القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف خاصة وان لديهم قدرات وامكانات كبيرة لاقامة مشروعات مشتركة تسهم في تنمية وتعميق التعاون التجاري والاقتصادى بين البلدين. وكان الوزير قد اصدر ثلاث قرارات بإعادة تشكيل الجانب المصري في كل من مجلس الاعمال المصري الكويتي برئاسة المهندس ابراهيم صالح ومجلس الاعمال المصري القطري برئاسة الدكتور محرم هلال و مجلس الاعمال المصري السوداني برئاسة المهندس وائل محمد شتات.
