رئيس الوزراء يؤكد استمرار الدولة في دفع عجلة التصنيع والإنتاج والتصدير وتشجيع المستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مُستمرة في اتخاذ الاجراءات والخطوات التي تعمل على دفع عجلة التصنيع والإنتاج، والتصدير، وتشجيع المستثمرين، وحل مشكلاتهم، وهو ما يسهم فى ارتفاع معدلات النمو.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء حيث تم استعراض ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشأن العام على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتنموى.
وأوضح أن هناك مبادرة سيتم إطلاقها في شهر مارس المقبل، لدعم المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين، بأسعار مخفضة، وهو ما سيسهم في تحفيز الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة حالياً لتيسير إجراءات الإفراج الجُمركي، مُنوها إلى أن التحدي الذي يواجه قطاعي الصناعة والسياحة، هو سرعة إنهاء وإصدار التراخيص، نظراً لكثرة الجهات المطلوب موافقتها الفنية، وأنه سعياً للتيسير على المُستثمرين، سيتم تجميع الاشتراطات المطلوبة من كل جهة، والرسوم المطلوبة في جهة واحدة، ليحصل عليها المستثمر حزمة واحدة، دون المرور على الجهات المختلفة، مؤكدا أهمية هذه الإجراءات لدفع قطاعي الصناعة والسياحة قدما .
وفي مستهل الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أهم مؤشرات الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 ، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطور معدل النمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت نسبة5.6٪، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، حيث قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولاً من نسبة 3.6% في أبريل العام الماضي " 2019 " إلى نسبة 3.3% في يناير الماضي " 2020" كما تتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3% خلال العام الحالي، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، موضحة أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثاني ، والنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 ليصل إلى 5.6% مقارنة بالفترات المقارنة في الأعوام السابقة، جاء مدفوعاً بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2019 - 2020 ، بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 12.6% وقطاع الزراعة والغابات والصيد بنسبة 12.0%، مضيفة أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ عام 2017 - 2018 فيما احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.
وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات العامة خلال النصف الاول من العام المالي 2019 - 2020 بلغت 217 مليار جنيه، بنسبة نمو5٪، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية، وأنه فيما يتعلق بالمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، فإنه يوجد ثبات نسبي لهيكل المشتغلين وفقاً للقطاع، لافتة إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذ على نحو 70% من إجمالي المشتغلين، كما أن هناك ارتفاعاً فى نسبة المشتغلين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة (ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 358 ألف فرد)، والصناعة (ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 426 ألف فرد)، مما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى).
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤشرات النصف الاول من العام المالي 2019 - 2020 ، بينت أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير الماضي ، على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري، مشيرة إلى أن قسم الطعام والمشروبات يعتبر من الأقسام الرئيسية التي تساهم في معدل التضخم، حيث سجلت نحو 2.1% في شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 (الوزن النسبي لقسم الطعام والمشروبات نحو 35.8%).
وأضافت الوزيرة ، أنه في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، فقد واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة "التيسير النقدي" ، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية بعد الارتفاع الذي شهدته عام 2017 لاحتواء وخفض معدلات التضخم، وهذا يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الاقتراض ومن ثم زيادة الطلب على القروض للقطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار.
وأوضحت المؤشرات أن كسر سعر الصرف حاجز ال 16 جنيهاً للدولار في ديسمبر الماضي والاستمرار في الانخفاض منذ ذلك الحين ليصل إلى 15.64 في الوقت الحالي، محققاً بذلك ارتفاعاً بنحو 10% في قيمته خلال عام 2019، يرجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها : زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وكذا ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ونوهت الوزيرة إلى أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي 2019 - 2020 بلغت نحو21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%، مشيرة إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% ، من 16.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 - 2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019 - 2020 ، حيث تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات (30%)، تليها السلع الاستهلاكية (24%) والسلع الاستثمارية (14%)، موضحة أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، إنما سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالميزان التجارى أوضحت المؤشرات، تحسن أداء الميزان التجاري نسبياً حيث انخفض العجز من 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وانخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما أوضحت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019 - 2020 ، حتى بلغت نحو 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 - 2019 ، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%)، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 - 2019 .
ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته.
وفيما يتعلق بصافي الاحتياطات الأجنبية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - خلال اجتماع مجلس الوزراء - إلى أنه مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف ، وتحسن ميزان المدفوعات، فقد ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير الماضي ، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، مؤكدة أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات.
كما ارتفع عدد أشهر الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر "2019 " مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي).