قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أسامة شاهين، مد أجل النطق بالحكم في قضية مقتل متظاهري المرج بجلسة 22 مايو مأمور قسم المرج و معاونة و ضابطين و 3 امناء بالقسم و ذلك في قضية مقتل المتظاهرين أمام قسم المرج التي راح ضحيتها شهيد واحد و11 مصابا لجلسه 22 مايو المقبل ويحاكم في القضية العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد إبراهيم أحمد الفقي، والنقيب محمد أحمد السيسي، وملازم أول محمد حامد أبو شوشة، و3 أمناء شرطة، هم: إيهاب أبوسيف، وعلي مصطفي السرباوي، وهاني فؤاد رياض، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه. كانت المحكمة استمعت إلي أقوال أحد الضباط كشاهد نفي، والذي قال: إن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التي وقعت في ''جمعة الغضب'' 28 يناير 2011. وكان ياسر سيد أحمد، المحامي عن المدعين بالحق المدني، قد قدم لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقاري مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم تفيد بأنه أصدر أمراً بسحب السلاح الآلي من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه، وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح خشية تعرض أحد للأذي. وأضاف أنه تعذر علي المأمور سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط، وأشار إلي لنقيب مدحت عبد الحفيظ، والملازم كريم عبد السلام، والأمناء عصام إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وصابر منصور، والشرطي منصور الهادي كانوا متواجدين في القسم وقت الأحداث.
