قررت محكمة جنايات شمال القاهرة،اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أسامة شاهين، حجز قضية مقتل المتظاهرين أمام قسم المرج التى راح ضحيتها شهيدا و11 مصابا لجلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للنطق بالحكم. يحاكم في القضية العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد ابراهيم أحمد الفقي، والنقيب محمد أحمد السيسي، وملازم أول محمد حامد أبو شوشة، و3 أمناء شرطة، هم: إيهاب أبوسيف، وعلى مصطفى السرباوي، وهاني فؤاد رياض؛ حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه. كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال أحد الضباط كشاهد نفي، والذي قال: إن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التي وقعت في "جمعة الغضب" 28 يناير 2011. كان ياسر سيد أحمد، المحامي عن المدعين بالحق المدني، قد قدم لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقاري مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم تفيد بأنه أصدر أمراً بسحب السلاح الآلي من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه، وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح خشية تعرض أحد للأذى. وأضاف أنه تعذر على المأمور سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط. واشار إلى أن النقيب مدحت عبدالحفيظ، والملازم كريم عبدالسلام، والأمناء عصام إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، وصابر منصور، والشرطي منصور الهادي كانوا متواجدين في القسم وقت الأحداث.