أكد محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز, أن جميع الإيداعات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية مأمونة ومضمونة, وشدد علي أنه لاتفكير في اللجوء تحت أي ظرف من الظروف لصرف مقابل هذه الإيداعات الأجنبية بالجنيه المصري. وشدد الدكتور هشام رامز, علي أن البنك المركزي يعمل بكل جد علي حل مشكلة السيولة النقدية بالدولار, مشيرا إلي أن السوق السوداء للدولار ستنتهي في مصر قريبا مع الانتهاء من تنظيم السوق. كما أشار إلي أن سعر اليورو سيرتفع أمام الدولار في الفترة القادمة, ليس في مصر فقط ولكن علي مستوي العالم. جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي المصري خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية برئاسة جمال محرم في واشنطن خلال زيارة بعثتها الحالية إلي الولاياتالمتحدة لبحث سبل دعم شراكة القطاع الخاص في مصر والولاياتالمتحدة بما يصب في صالح البلدين.. وذلك علي هامش مشاركة المحافظ في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لربيع 2013. وأوضح أنه تم البدء في تطبيق بعض الاجراءات في هذا الصدد ومنها رفع القيود عن الحدود المسموح بجلبها أو اصطحابها بالدولار والعملات الأجنبية مع القدوم والخروج من مصر.. ونوه بأن هناك إجراءات أخري في الطريق ستعمل علي طمأنة المستثمرين وتجنب أي الثغرات. وأوضح أنه لم يوافق مؤخرا علي تزويد شركة بترول مصرية بالدولار, أولا لأن لديها حساباتها بالدولار, وثانيا لأنها تحصل علي مقابل خدماتها ومنتحاتها بالدولار.. مشيرا إلي أنه سيكون هناك منطق لتحقيق الاستقرار في السوق. وشدد محافظ البنك المركزي المصري علي ضرورة سرعة استجابة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية مع مصر, وليس الاكتفاء بالاهتمام فقط, لأن كل يوم يمر دون تقديم المساعدة يتطلب من مصر اتخاذ المزيد من الاجراءات التي تزيد الأمر صعوبة. وقال رامز: 'مصر تحتاج لدعم المجتمع الدولي ولا تحصل علي ما تريد أو يجب أن تحصل عليه.. ويجب أن يفهم المجتمع الدولي أن الوقت الذي يمر بدون تقديم الدعم يجعل الأمور أصعب ويتطلب اتخاذ المزيد من الاجراءات.. مصر دولة مهمة ولديها موارد كامنة كثيرة.. ولاتتركوها للوقت لأنه قاتل'. وأوضح, أن مصر استقبلت بالفعل الإيداعات التي أعلنت عنها ليبيا لمصر, أما الإيداعات التي أعلنت عنها قطر فلم تصل بعد. ورحب رامز بهذه الإيداعات كحل علي المدي القصير, مشيرا إلي أن الحل علي المدي الطويل هو زيادة 'الاستثمارات المباشرة المحلية' مقابل ' الاستثمارات المباشرة الأجنبية' لأن ذلك هو الذي سيحقق الاستقرار للسوق المحلي علي المدي الطويل, ولذلك فإنه يتم العمل علي ضبط المناخ الذي يسهل زيادة تدفق الاستثمارات المحلية المباشرة وطمأنة المستثمر المحلي, لأنه هو في النهاية الذي سيجلب المستثمر الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح رامز, أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الصندوق لمصر مستمرة.. مشيرا إلي أنه رغم المساعدات التي وردت لمصر مؤخرا من دول عربية, إلا أن مصر في حاجة إلي قرض الصندوق للاستفادة من خبرته وما لديه من معرفة ودراية في مجال الإصلاح المالي الذي تحتاج إليه مصر بشدة.. وقال: 'نأمل أن نصل إلي اتفاق في أقرب فرصة ممكنة'.. 'الاصلاحات هي الحل.. ولدينا أصول ولابد من الاستفادة منها'. ونفي رامز أن تكون هناك في الوقت الحالي أي خطط لخصخصة البنوك في مصر.. مشيرا إلي أن مصر لديها قطاع مصرفي قوي لديه بنية أساسية قوية للغاية. وشدد علي أن تحقيق الاستقرار للسوق المصري هو أهم أولوية في الوقت الحالي لتحقيق التنمية وحل مشكلة البطالة وتحقيق النمو والتغلب علي المشاكل التي يواجهها مجتمع الأعمال. وأكد محافظ البنك المركزي علي ضرورة دعم قطاع السياحة بوصفه أحد مصادر العملات الأجنبية ويوفر 11 في المائة منها كما يوفر 25 في المائة من فرص العمل علي مستوي مصر. وأوضح أن السياسة المصرفية في مصر تسعي للتركيز علي الشفافية وإطلاع البنوك عليها باستمرار لحل مشكلة سعر الصرف الأجنبي. وقال رامز, إن مصر تتخذ خطوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه, مشيرا إلي أن الدعم موضوع حساس للغاية في إلغائه ولكنه سيتم, خاصة بعد أن مرت مصر بمرحلة الثورة وحاجتها الحالية للشفافية الكاملة.. ونوه بأن الحكومة تقوم بدورها في هذا الصدد علي أعلي مستوي رغم تباطؤ الشفافية نسبيا علي مدي العامين الماضيين نظرا للظروف المصاحبة للثورة.. وقال رامز: 'إننا نسير علي الطريق الصحيح حسبما أري'. وأعرب رامز عن تخوفه من التضخم, مشيرا إلي أن هذا يستدعي مرة أخري فهم المجتمع الدولي لضرورة الاسراع في التعاون مع مصر. من ناحية أخري, أوضح رامز أن البنك المركزي يعمل علي خطة لتشجيع البنوك علي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار. كما أوضح أن البنك سيتعامل مع موضوع تمويل منظمات العمل المدني, ولكن بعد الانتهاء من الأولويات العاجلة في هذه المرحلة.
