في مذبحة جديدة لقضاة مصر انتهي وزير العدل أحمد مكي من إعداد كشوف باسماء 2700 قاضٍ مصري ممن تجاوزوا الستين عامًا لاستبعادهم من القضاء خلال أيام. يأتي تنفيذ المذبحة الجديدة في حق قضاة مصر في إطار رغبة السلطة الحاكمة وجماعة الإخوان المسلمين لإحكام سيطرتها علي القضاة وتنفيذ مخطط أخونة كافة المؤسسات المصرية والتي يقف القضاء الشريف سدًا منيعًا دون تنفيذ المخطط الإخواني. وقالت مصادر رفيعة المستوي ل'بوابة الأسبوع' أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط إلي مجلس الشوري تم إعداده بالتنسيق بين وزارة العدل ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في إطار التكليف الذي أصدره الرئيس محمد مرسي للمستشارين محمود مكي الذي يقوم بمهام كبير مساعدي الرئيس داخل القصر الرئاسي وشقيقه أحمد مكي وزير العدل لسرعة الانتهاء من إعداد الكشوف اللازمة لاستبعاد القضاة وذلك استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبهدف التخلص من شيوخ القضاة، والذين فشلت السلطة الحاكم في السيطرة عليهم. وعلي ضوء ذلك اتخذ مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين قرارًا بالدعوي للمليونية الخاصة بما يسمي 'تطهير القضاء' تزامنًا مع تقدم حزب الوسط بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلي مجلس الشوري والذي ينص علي تخفيض سن القضاة إلي 60 عامًا، وتم الاتفاق علي المناورة بمشروع القانون وبما يسمح في حال حدوث أزمة عاصفة جراء اعتراضات القضاة الارتفاع بسن التصفية إلي 65 عامًا بدلاً من 60 عامًا لامتصاص غضب القضاة والمجتمع. وقالت مصادر مقربة أنه وفي إطار التحايل ذاته أعد المستشار أحمد مكي كشفًا يتضمن أسماء عدد من القضاة لا تنطبق عليهم شروط قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط، للابقاء عليهم في مواقعهم تحت زعم امتلاكهم لخبرات خاصة، شريطة أن يكونوا من المقربين لجماعة الإخوان المسلمين ولتوجهات السلطة الحاكمة.
