أكد محسن عادل - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار - أن السوق قد تجاهل قرار الشوري بفرض ضريبة دمغة علي التعاملات.. مشيرا إلي أن أثر فرضها سيظهر بصورة حقيقية عندما يصدر القانون بصورة نهائية و يتم تحديد موعد بدء العمل بها مشيرا إلي أن هناك ضرورة للحفاظ علي تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان.. موضحا أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في انكماش اقتصادي. وأضاف قائلا: 'المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم، أسوة بما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين '. أضاف ميسور مثل مضت هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الأخري المماثلة فكل دول المنطقه وأغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب اقتراحات للرسوم لتشجيعها، لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجيه والداخلية المستهدفة مما يؤدي ألي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهايه للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للإستثمار في مصر. أكد أنه ليس خافيا علي أحد أن هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق عدة مشكلات هيكلية مثل 'ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض أحجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية' وهو أمر قد يؤدي إلي الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة وأن أثر الرسوم علي الاستثمار يعتمد علي مدي الزيادة التي يحدثها فرض الرسم علي الاستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلي الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير. اكد انه يلاحظ أيضا أثر الرسم الجديد علي صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية فإن فرضه علي ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم علي الاستهلاك وكذلك علي الإنتاج وهو ما يؤدي إلي انخفاض مستوي الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلي انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة ولذلك فعلي صانع السياسة المالية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار والاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب اخر ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فان قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذآ القرار لا تتماشي مع مرفق مع خسائر الأستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته. أوضح ميسور تاثير الرسم إنما ينطوي في الحقيقة علي الحد من مرفق مع الاستثمارات، كما أن فرضه يحتم علي الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص، وبصفة خاصة في القطاعات التي تأثرت بقرار فرض الرسم الجديد لذلك فان محدودية العائد من هذه الرسوم للدوله - علي الاقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية - لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها. أشار الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية يجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري. أضاف ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الالف فقط، اي ان الرسم الجديد سيمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاضا في تنافسية السوق المصري كما انها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات.
