أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، أن أساس الحل لما يشهده لبنان من أزمات هو تشكيل حكومة جديدة وليس إعادة العمل بحكومة استقالت بناء على طلب الاحتجاجات الشعبية، مشددًا على أنه يقوم بتصريف الأعمال بشكل كامل بحسب الدستور. وقال الحريري- في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء- إن رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، لديه مهمة تشكيل حكومة مع من أسموه لهذه المهمة، وحكومة تصريف الأعمال من جانبها لديها عدة صلاحيات يتم استخدامها في حدودها. وأضاف: "إذا فرضنا أنني تحدثت مع البنك الدولي واتفقنا على أمر ما، فهل بإمكاني أن أنفذ هذا الاتفاق ضمن حكومة تصريف أعمال؟ بالتأكيد لا يمكن، فمن يستطيع أن ينفذ مثل هذه الأمور هي حكومة تحوز على الثقة من مجلس النواب وتعمل بشكل طبيعي، والأساس اليوم إذا هو تشكيل حكومة. فهل المطلوب ضرب الدستور؟ علينا حل الأمور كما يجب أن تُحل". وتابع قائلًا: "الدستور واضح جدًا، يستقيل رئيس الحكومة، ثم تحصل استشارات ملزمة وتتم تسمية رئيس وزراء مكلف يشكل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. هل المطلوب أن نتذاكى على الشعب اللبناني؟ أنا أقوم بعملي كاملًا". وأشار إلى أنه بإمكان لبنان الخروج من الأزمة الحادة الراهنة، شريطة أن تضع جميع القوى السياسية خلافاتها جانبا، وإعطاء الحقائب الوزارية لمن يعرف فعليًا أن يديرها ضمن اختصاصه، متسائلًا: "هل هناك دولة في العالم غير لبنان تعين غير اختصاصيين في الوزارات؟". على صعيد متصل، أكدت الكتلة النيابية ل"تيار المستقبل" الذي يتزعمه الحريري، أن هناك حاجة مُلحة لتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، معربة عن دهشتها البالغة إزاء أن الكتل النيابية التي أجمعت على تسمية الدكتور حسان دياب، غير قادرة على التوصل إلى تشكيلة وزارية تنهي مسلسل الجمود والمراوحة الراهن. وشدد نواب تيار المستقبل- في ختام اجتماعهم مساء اليوم- على ضرورة التوقف عن الدوران في حلقات المحاصصة الوزارية وما يترتب عليها من إخفاقات يدفع ثمنها اللبنانيون من استقرارهم الاجتماعي ومستوى معيشتهم، والتوقف عن التجاذب حول الصلاحيات والمعايير المطلوبة لتأليف الحكومة باعتبار أن هذا الأمر يشكل ذروة الإنكار للمخاطر الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأشاروا إلى أن التخبط القائم حول ولادة الحكومة، يضع المسئولية كاملة على عاتق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف حسان دياب، المعنيين دستوريًا بالاتفاق على التشكيلة وإصدار المراسيم، وهي مسئولية يجب أن تتحرر من ضغوط السياسة والأحزاب، وأن تقرأ في المقابل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنقدية التي تتفاقم، والتطورات الإقليمية التي تضع لبنان أمام لهيب المنطقة وصراعاتها. وأكدت الكتلة النيابية لتيار المستقبل أهمية التزام لبنان، الرسمي والحزبي، موجبات النأي بالنفس والكف عن سياسات التورط في الصراعات الخارجية والتدخل في الشئون الداخلية للبلدان العربية.
