وأعلن الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله أن الطريقة التى تم من خلالها تقديم الحكومة الجديدة لن تنهى الأزمة فى لبنان بل ستعقدها أكثر. وقدم الحريرى، أمس الأول، إلى الرئيس اللبنانى ميشال سليمان صيغة لتشكيلة حكومية "من 30 وزيرًا تضم الكتل النيابية كافة بشكل متوازن"- على حد قوله. وأضاف أن الصيغة هى على أساس "15-10-5"، فى إشارة إلى الاتفاق الذى تم التوصل إليه بعد شهر من بدء المشاورات لتأليف الحكومة، وتقوم على تخصيص 15 وزيرًا للأكثرية النيابية و10 وزراء للأقلية و5 وزراء للرئيس. ورفض النائب ميشال عون خطوة الحريرى قائلا: إن "ما تلقيناه اليوم من أخبار يدل على أن السيد سعد الدين الحريرى لا يريد تأليف حكومة بل يريد التسلية واللعب بالتركيبة الوزارية وفق مزاجه" ، وتعليقًا على رفض المعارضة، شدد النائب عاطف مجدلانى، عضو كتلة تيار المستقبل النيابية، على أن الرئيس المكلف أكد منذ اليوم الأول على انتهاء الانتخابات النيابية استعداده للتعاون مع المعارضة. لكن بعد 70 يومًا من المشاورات، أصبح من الواضح أن سياسة الشروط التعجيزية وسياسة التعطيل هى السائدة" ، ودافع رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة عن الحريرى قائلا إن "ما قام به الرئيس المكلف من خلال طرحه التشكيلة الحكومية أتى ضمن صلاحياته الكاملة". مطالبًا بعد النظر إلى "الجانب السلبى من الأمور". وقد استبعدت الصحف اللبنانية الصادرة أمس أن تبصر التشكيلة الحكومية النور، متخوفة من أزمة جديدة ومن تصعيد ، فقد شبهت صحيفة السفير اللبنانية التشكيلة الحكومية بأنها مشروع فتنة. وكتبت الصحيفة أن "رئيس الحكومة فعلها، ربما بضوء أخضر من الخارج، ورمى كرة نار أزمة تأليف الحكومة الأولى بعد الانتخابات النيابية بين يدى رئيس الجمهورية". ورأت صحيفة الأخبار أن البلاد دخلت فى مرحلة حساسة جدًا، واصفة قرار الحريرى بأنه غير مفهوم ، وفى المقابل، اعتبرت صحيفة النهار أن خطوة الحريرى تطلق جولة مشاورات جديدة واسعة، إلا أنها أشارت إلى وطأة التشاؤم الذى ساد عقب رفض الأقلية الصيغة الحكومية.