استمعت المحكمة في قضية البورصة الي دفاع المتهمين الاول والتاسع الذي عقب علي ما ابدته النيابة بان لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية وانه قيد اداريا بمكتب النائب العام وتم اثباته بمحضر الجلسة واكد ان بعض المستندات التي صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها امتنع مسئولي هيئة الرقابة المالية عن تسليم المستندات اليهم والتي بها اسماء متهمين جدد في الدعوي وطلب من المحكمة اعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة اعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة واشار بان الدكتور ماهر صلاح ممتنع عن اعطاءها لهم وتم اخفاءها عن المحكمة ولم ترفقها باوراقها الي المحكمة واشار بان الجريمة عندما بدأ التحقيق علي انها جريمة سوق مال وكان لابد ان تنتهي القضية وبعد ذالك يتم احالتها وما حدث عكس ذلك, كما ان هناك مذكرة تم اعدادها واثبتت صحة موقف علاء وجمال مبارك وتم اخفاءها نهائيا وتحدث المحامي فريد الديب بانه سيطول الامد في انتظار انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بمقولة انه لم يصدر امر بالاوجه, واري انه ربما نستطيع من خلال المرافعة ان نبين للمحكمة انه هناك بالفعل امر بالاوجه وانه مبني علي سبب عيني يستفيد منه المتهمين في هذه الدعوي, ولكني اخشي ان يستطيل امد نظر الدعوي لانه اذا علقت علي انتهاء النيابة للتحقيقات فانها لن تنهيها خلال الفترة الحالية لان هناك كثيرين ممن سيتم استدعائهم خارج البلاد وترجي المحكمة ان تطرح التحقيقات جانبا, والا تنتظر انتهاء التحقيقات حيث ستصبح الدعوي معلقة علي انتهاء النيابة بالتحقيقات وسيظل المتهمين تحت رحمة النيابة وهذا 'حرام ' والتمس من المحكمة اخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك وخاصة انهما الوحيدين في القضية المحبوسين, وان حبسهما علي ذمة قضية القرن قد انتهي ورد القاضي بانه يشق الامر علي المحكمة ان تفصل في الدعوي دون الفصل بالاوجه من اقامة الدعوي وخاصة وان الدفاع متمسك بها واكد الديب للمحكمة بان المحامي العام عاشور فرج ندب من النائب العام بالتصرف بامر لا وجه لاقامة الدعوي واصر القاضي بانه لا يمكنها الفصل في الدعوي وخاصة ان هناك تحقيقات تكميلية ولكن الدفاع والنيابة العامة وضع المحكمة في مازق بسبب تعارض موقف الطرفين وانها تبحث عن العدل والحقيقة وقال المحامي محمد بهاء ابو شقة دفاع المتهمين للمحكمة انه جاءه خطاب موقع من شخص مجهول علي مكتبه واطلق علي نفسه ' احد شهود العدل 'وعندما فتحه وجده المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوي الاصلية ولكن ارادة الله غالبة وهو خطاب مؤرخ من النائب العام في 10 -7 -2011الي مدير الادارة المالية. واوضح بان هذا المستندا هو التقرير الذي اعد من المستشار خالد النصار ورضوي سعد الدين ومحمد مبروك المشرف علي الادارة المركزية وانتهي علي وصف الاتهامات علي انها تشكل جنح سوق المال وقد سقطت بالتقادم وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة اخري لتوجيه الاتهام للمتهمين وهنا قال الديب للمحكمة بان لديه هذا المستند منذ بداية المحاكمة الا انه لم يفصح عنه في ذلك الوقت وكان محتفظ به لحين المرافعة واكد ان هذه القضية ملفقة وهدفها الاول والاخير الزج بجمال وعلاء مبارك في قفص الاتهام وعدم خروجهم من السجن, وان مهمة اللجنة الثانية هي تصوير الواقعة والبسها ثوب الجناية واكد باقي فريق الدفاع بان هذا المستند وصل اليهم جميعا بنفس الطريقة وان الشاهدة موجودة الان في الجلسة ويمكن للمحكمة ان تستمع اليها وتعجب القاضي من ذلك قائلا: هو ايه ال بيحصل بالظبط وهذا الكلام في غاية الخطورة لسبيين الاول: انها مستند سري لا يمكن ان يتم تداولها الا بالطريق القانوني والثاني: انها لم ترفق في اوراق الدعوي ولم تطلع عليها المحكمة وعلي المحكمة ان تتحقق منها وتجري تحقيق بشانها في البداية قبل الاستناد اليها وصاح الديب موجها حديثه للمحكمة: انها ليست جريمة والمحامي ليس ملزما بان يبين مصدر حصوله علي مستنداته وقال الدفاع الحاضر مع المتهم ياسر الملواني ان هناك اوراق استبعدت من ملف الدعوي بغاية طمس الحقيقة وان التقرير المرسل للنائب العام تضمن اسناد الجنحة للمتهم في الجلسة وقدم صورة ضوئية لمذكرة مرسلة الي خطاب من النائب العام الي اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قامت المحكمة بقراءتها واكدت انه جاء فيها ' انه بالاشارة الي التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة بشان البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك واسرته نرسل رفق هذا الخطاب تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة بشان الصفقة التي تمت علي اسهم البنك الوطني المصري
