خلال مؤتمر"ادارة التحول الرقمي لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030".. استعرض السيد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال كلمتة في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "ادارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030" بدار الضيافة بجامعة عين شمس والذي اقيم تحت رعاية كل من معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ومعالي الدكتور محمد معيط وزير المالية ومعالي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ومعالي الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومعالي الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر والدكتورة جيهان رجب نائب رئيس المؤتمر والدكتورة أماني البري مقرر المؤتمر. وأكد الاستاذ عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية علي أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية وتيسير الإجراءات على الممولين على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحصيل حق الدولة بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية. وقال معالي السيد عبدالعظيم حسين ان مصلحة الضرائب المصرية مصلحة حكومية متميزة تسعى إلى بناء الثقة مع المجتمع الضريبى من خلال تقديم خدمات ضريبية متطورة تعمل على تحقيق الالتزام الطوعي. وتعتبر مصلحة الضرائب المصرية إدارة ضريبية متطورة تعمل بكفاءة وفاعلية من خلال "كوادر فنية على درجة عالية من المهنية والاحتراف" وتسعى مصلحة الضرائب المصرية للتحسين المستمر للعمليات الداخلية وتقدم خدمات ضريبية متميزة لتسهيل وتبسيط العملية الضريبية لتعزيز ثقافة الالتزام الطوعى للمجتمع الضريبى ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. مصلحة الضرائب المصرية تشهد خلال هذه المرحلة تطورا هائلا للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية من خلال رؤية مصر 2030 وان إدارة المصلحة حريصة كل الحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها من أجل تحقيق الهدف المنشود لرؤية مصر 2030. وأن تطوير مصلحة الضرائب المصرية يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض ويشمل الاتي:- * المحور الأول هندسة وتبسيط الإجراءات والمصلحة *المحور الثاني يتمثل في الميكنة ومن ضمن أعمال الميكنة الإقرارات الضريبية الإلكترونية وهو أهم إجراء من إجراءات المصلحة للتحول الرقمي سواء فيما يتعلق بالإقرارات السنوية الخاصة بضريبة الدخل أو الإقرار الشهري الخاص بضريبة القيمة المضافة. *المحور الثالث هو تطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة واللازمة لعملية التطوير والميكنة. *المحور الرابع يشمل تطوير العنصر البشري فهناك اهتمام برفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي. * المحور الخامس: وهو الخاص بالتشريعات الضريبية فلقد تم الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتبسيط الإجراءات الخاصة بكافة العمليات الضريبية حيث أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ عدة قوانين ضريبية "قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الدمغة" وكل قانون له إجراءات مختلفة عن باقي القوانين. وعند بداية تطوير مصلحة الضرائب المصرية كان لابد من توحيد كافة إجراءات القوانين المنوط بالمصلحة تنفيذها ومن ثم تم الاسراع بالانتهاء من هذا القانون ليتواكب مع مشروع الميكنة والتحول الرقمي وتم عرضه على مجلس الوزراء ومعروض الآن على مجلس النواب . أما فيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل فأنه خلال الفترة السابقة تلقت كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب العديد من المقترحات والمطالب من قبل المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال بإعداد قانون جديد بدلا من عمل تعديلات على القانون الحالي . وأنه بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للقانون سيتم في الحال طرحه للحوار المجتمعي لأخذ كافة آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء دون المساس بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية الحالية. أما بالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة فإنه منذ صدور القانون من ثلاث سنوات حتى الآن فهناك بعض من التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون وبالتالي فقد تم دراسه إمكانية تعديل القانون لمعاجة تلك المشكلات والاستفسارات من أجل تحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030. وأن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه من أجل التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030 هو أمر هام للغاية وأمر أصبح ضروريا وملحا من اجل حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات "B2B" "وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة" وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات "B2C " "وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي" حيث أننا حاليا ندرس كافة تجارب الدول في هذا المجال بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن. وأنه تم بالفعل إنشاء مركز اتصالات متكامل من أول أغسطس الماضي للرد على كافة الاستفسارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب وذلك من خلال الخط الساخن 16395وتم اختيار العاملين بالمركز على أعلى درجة من الكفاءة والفعالية وتم تدريبهم على مهارات التواصل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمسجلين في إطار التحول الرقمي ورؤية مصر 2030. ويعتبر العنصر البشري هو أهم مورد لدى مصلحة الضرائب وبدونه لن تتم عملية التطوير والتحول الرقمي وبالتالي فإن الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري لابد وان يتواكب مع التطوير والميكنة والتحول الرقمي الذي تسعى المصلحة لتحقيقه وتم وضع خطة متكاملة بحيث يتم تدريب العاملين على أى إجراء مميكن يتم عمله مثلما حدث عند تم التحول الرقمي من خلال تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا فلقد تم تدريب فرق من العاملين المختصين بتلقي الإقرارات بداية من تسجيل الممول وحتى قبول الإقرار وهذه الفرق أصبحت نواة تم الاستفادة منها لتدريب غيرهم من العاملين في كافة المحافظات. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي من خلال تطوير بيئة العمل بالمصلحة لأن هناك خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل معروضة أمام وزير المالية وأن المصلحة تسعى بجدية تامة وفق خطة محددة لتحسين وتطوير المباني وأنه تم أيضا إنشاء مراكز ضريبية مدمجة في كل من دمياط وبورسعيد والشيخ زايد في إطار خطة التحول الرقمي بالمحافظات. كما أن هذه المراكز تتضمن مكاتب للضرائب العقارية والجمارك كل ذلك من أجل التيسير على الممولين في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030. وفي إطار الإستراتيجية القومية والتحول الرقمي تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الضرائب المصرية بدمج كل من مصلحتى الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة وذلك حتى نتمكن من توحيد الإجراءات والتيسير على الممولين وانة سيتم دمج مأموريات القيمة المضافة داخل مأموريات ضريبة الدخل بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط لفحص جميع أنواع الضرائب الخاصة به من خلال رؤية مصر 2030. وأن مصلحة الضرائب المصرية تعد العمود الفقري للموازنة العامة للدولة حيث تساهم بنسبة 76% من إيرادات الموازنة العامة للدولة حيث تشهد مصلحة الضرائب طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة طبقا لرؤية واستراتيجية مصر 2030. وفي اطار التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 تم إعادة هندسة إجراءات العمل في مصلحة الضرائب المصرية في ضوء معايير"TADAT" الدولية. وان هناك تكنولوجياً وميكنة شاملة بالفعل داخل مصلحة الضرائب المصرية. وأن مشروع الإقرارات المميكنة قد مر بعدة مراحل حيث صدر القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وتم اطلاق النظام تجريبيا فى أكتوبر 2018 ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 الخاص بإلزام شركات الأموال "عدا شركات الأشخاص" بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيا ثم صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 والخاص بإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارا من يناير 2020 واختياريا للشخص الطبيعي، مؤكدا أن هذا النظام يتيح تقديم الاقرارات الالكترونية من خلال الانترنت 24 ساعة / 365 يوم ويعمل على تقليل الخطأ البشرى فى ادخال الاقرارات هذا بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات دقيقة تساهم فى دعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي. أما بخصوص كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمى تحت المظلة الشرعية فيتمثل في أن منظومة الفاتورة الالكترونية سوف تساعد على ضبط العمل بالسوق المصرى هذا إلى جانب الإقرارات الالكترونية والتي تعد خطوة هامة في تحديث النظام الضريبي المصري وضبط المعاملات التجارية في الأسواق ومنع التهرب الضريبي عن طريق إقرار المسجل بفواتير المبيعات والمشتريات متضمنة رقم التسجيل الضريبى للبائع والمشترى وأيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C وذلك للرقابة على المبيعات للمستهلك النهائى . وأن ما تقوم به مصلحة الضرائب المصرية من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية بمصر ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وتحفيز وتشجيع الاستثمار والمستثمرين من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية وأن مصلحة الضرائب المصرية توجة رسائل طمأنه لجميع المستثمرين بكافة دول العالم أن مصلحة الضرائب من خلال الاستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 حريصة على تحفيز الاستثمار في مصر.
