كشف الدكتور مجدي قرقر، أستاذ الإنشاءات وعضو اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم، أن اللجنة وافقت علي مقترح زيادة الإيجارات القديمة إلي 26 ضعفا في الفترة من عام 1940 حتي قبل 1995، فيما تصل الزيادة للضعف فقط بالنسبة للإيجارات القديمة بعد عام 1995. وأضاف قرقر، في تصريح ل"اليوم السابع"، أن الزيادة تختلف حسب المناطق، وطبقا لأسعار الوحدات السكنية في كل منطقة، وفي حال عدم ملائمة الزيادة المقررة، سيتم حسابها طبقا للحد الأدني للإيجارات في تلك المنطقة في الوقت الحالي، وأن الدولة ستدعم المستأجرين الذين يقل ربع دخلهم عن الحد الأدني للقيمة الإيجارية. وأوضح أنه تم وضع الخطوط العريضة لذلك المشروع وتم عرضه علي وزير الإسكان من أجل تقديمه لمجلس النواب فور انتخابه، لافتا إلي أن اللجنة ما زالت معلقة أعمالها، ومن المقرر أن تتولي لجنة الإسكان بمجلس النواب المقبل مناقشة ذلك وإصدار تشريع لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية وليس تحرير العلاقة الإيجارية. وأشار إلي أن الزيادة التي يقررها القانون ستكون ثابتة لمدة 5 سنوات علي أن يتم تعديلها طبقا لمعدل التضخم، مؤكدا أن طرد المستأجرين غير مطروح بمشروع القانون الذي تدرسه الوزارة. وكان قرقر كشف عن أن هناك اتجاها حاليا لتحرير العلاقة في العقارات المؤجرة للسفارات الأجنبية والمباني الحكومية، موضحا أنه بعد الانتهاء من دراسة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة، سيتم البدء في صياغة القانون بشكل يتضمن بعض المواد التي ستختص بالحالات الخاصة بالعقارات المؤجرة للأجانب والحكومة، مؤكدا أنه من المحتمل أن يتم التحرير الفوري بعد انتهاء صياغة هذه المواد الخاصة بالقانون، والتي لم تحسم بعد، لافتا إلي أنه سيتم التوجه لتحرير العلاقة بشكل فوري خلال عامين علي الأكثر مع هذه المنشآت، وذلك لحين تدبير الحكومة أماكن بديلة لها. من جانبه، قال المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل، إنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي بين الحكومة والملاك والمستأجرين قبل تطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة، للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، حتي لا ينتج عن أي قرار تأخذه الحكومة آثار سلبية أو انتقادات سواء من جانب الملاك أو المستأجرين. وأضاف أبو عوف، في تصريح ل"اليوم السابع" أنه من الضروري أن تتحمل الحكومة جزءا كبيرا في الزيادة التي تطرأ علي الإيجارات القديمة، بحيث يتحمل المستأجر نسبة 30% فقط من الزيادة، وتتحمل الدولة النسبة المتبقية، علي أن يكون لكل طرف قابلية علي تقديم تنازلات وتحمل جزء من المسئولية. وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلي أن الزيادة التي ستطرأ علي الإيجارات القديمة مهما بلغت حجمها وإن وصلت ل26 ضعفا لن ترضي الملاك وخاصة أن هناك وحدات سكنية تتعدي القيمة الإيجارية لها أكثر من ألفين جنيها شهريا في حين لا يدفع المستأجر أكثر من خمسة جنيهات، مشددا علي ضرورة التوصل لحل مناسب لكل الأطراف وأن يكون للدولة دور إيجابي وفعال في تلك المشكلة. وأكد أنه من المتوقع أن يرفض المستأجرون تلك الزيادة التي سيتم فرضها عليهم في حال عدم إشراكهم في حوار مجتمعي مع الملاك والحكومة، مشيرا إلي أن هناك مقترحات كثيرة لحل تلك المشكلة يجب دراستها جيدا قبل تطبيق أي زيادة. وتابع، قائلا "هناك مقترح ينص علي أن يتحصل المالك علي نسبة 50% من القيمة الإيجارية الحالية من المستأجر علي أن تتحمل الدولة نسبة 70% من تلك القيمة ويتحمل المستأجر النسبة الباقية، مشددا علي أنه لن يتم حل تلك المشكلة إلا بعد إجراء حوار مع كافة الأطراف.
