أصدرت اللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بيانا مساء اليوم السبت،نددت فيه بممارسات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،وإتخاذه إجراءات إستفزازية في طريقة إدارته ، واستجابته للضغوط السياسية بالتراجع عن قراراته. وأفاد البيان أنه قد تم الإعلان عن خلو منصب مدير إحدي الإدارات الصحية بالمحافظة 'إدارة إطسا الصحية'، وبعد اختيار اللجنة القانونية المشكلة من بين المرشحين من يصلح ،حيث إختارت اللجنة الدكتور القبطي سامر رشدي ، مدير مستشفي إطسا المركزي سابقا ومستشفي الحميات بالفيوم سابقا، فتقرر تكليفه لتولي هذا المنصب . وأضاف البيان أنه بعد تدخل أمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم، قرر وكيل الوزارة تجميد قرار تعيين "رشدي " وأعلن مجددا عن خلو المنصب وكذلك خلو منصب مدير مستشفي إطسا المركزي، وذلك استجابة لضغط ورأي أمين حزب الحرية والعدالة. ونددت اللجان الشعبية بمركز إطسا بهذا الإجراء ،ودعت وكيل وزارة الصحة إلي العودة إلي إختياره الأول الذي إتخذ به قراره دون تأثير من أحد ،ودعته إلي ممارسة مهام وظيفته دون الوقوع تحت تأثير من قوي سياسية مهما كان إرهابها . وهددت اللجان الشعبية في بيانها بالتصعيد الشعبي ضد تجاهل وكيل وزارة الصحة ومحافظ الفيوم لهذه المشكلة ،وأعربت عن قلقها من أن تكون ممارسات الحزب الحاكم طائفية ضد الكفاءات القبطية