انسحب أسامة الفيومي، ومحمد نشأت وكيلا نيابة باب الخلق، من قضية النشطاء، الذين تم اعتقالهم في أحداث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بالأمس. جاء الانسحاب بعد أن رفض الفيومي ونشأت الانصياع لضغوط النائب العام طلعت عبدالله، بعدم الإفراج عن المتهمين، وأكدا للمتظاهرين المحتشدين أمام النيابة أنهما قررا الانسحاب لعدم استطاعتهم تنفيذ أمر النائب العام باستمرار حجز المتهمين، دون أي داعٍ. وأدي انسحابهما إلي إعلان المتظاهرين، الاعتصام أمام مقر نيابة باب الخلق؛ اعتراضا علي عدم الإفراج عن حمادة المصري ومحمد أبو جبل، واستمرار الاعتصام لحين خروجهما، رافضين سيطرة النائب العام علي وكلاء النيابة، علي حد قولهم. وفي نفس السياق، قال مصدر قضائي رفيع المستوي، أن وكلاء نيابة وسط القاهرة الكلية الذين يباشرون التحقيق مع المتهمين في أحداث قسم شرطة بولاق أبو العلا، قرروا إخلاء سبيل المتهمين، إلا أنهم تلقوا اتصالا من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، أكد فيه رفضة قرار إخلاء السبيل، وأمرهم بحبسهم علي ذمة التحقيقات. وأضاف المصدر أن "طلعت" هدد أعضاء النيابة الذين يباشرون التحقيق بالإحالة إلي التفتيش في حالة مخالفة قراره، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء الشديد داخل النيابة؛ اعتراضا علي تدخل النائب العام في سير التحقيقات كما حدث مع المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، عندما أمره بحبس المتهمين في أحداث الاحادية؛ لعدم إحراج رئيس الجمهورية، وعندما رفض وأخلي سبيلهم أصدر قرارا بنقله إلي بني سويف. وأوضح المصدر، أن حالة الاستياء دفعت أعضاء النيابة إلي ترك التحقيق، في الوقت الذي يتم حجز المتهمين داخل المحكمة التي يحاصرها المتظاهرون الذين يطالبون برحيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ويتفاوض أحد المستشارين بالنيابة مع النائب العام؛ للعدول عن أوامره بحبس المتهمين للخروج من الأزمة.