قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إنه في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأمريكية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، فإن الحكومة الإسرائيلية تستمر في إتباع هذا النهج الذي لا يعتبر حلا عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة". وأكد أبو ردينة - تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على كافة المستوطنات بالضفة الغربية - أن هذا الأمر يعتبر استمرارا لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار.. مضيفا أن سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب أو لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية. وفي السياق ذاته، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريح له، الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسئولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2334. وأكد أن إعلان السيادة على كافة المستوطنات لن يغير شيئا على أرض الواقع، حيث أن الضفة الغربية أرض محتلة، وقال "إن هيمنة القوة لا تخلق قانونا ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسئول الوحيد عن ذلك هو الأممالمتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب". واعتبر أن تصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات لا يشكل خطرا وتهديدا على الشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع إدارة الرئيس الأمريكي للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة. وأضاف عريقات "على نتنياهو أن يكون مستعدا للتنازل عن احتلاله، ليعيش بأمن وسلام مع جيرانه الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للجم الخطر الذي ينطوي على مخططاته قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى". ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مستوطنة "ألكنا" المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت، والتي كرر فيها وعوده لجمهوره من المستوطنين التمسك بالاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية قائلا: "سنعمل على فرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل". وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، "أن اختيار نتنياهو الاحتفاء ببدء العام الدراسي في إسرائيل من خلال زيارة مدرسة في مستوطنة (الكنا)، دليل آخر على العقلية الاستعمارية التوسعية التي تعمل على تعميق وتوسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة، ومحاولة لاستمالة جمهور المستوطنين لتأييده في السباق الانتخابي القادم، كما أنه يعكس عداء نتنياهو وائتلافه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وتماديه في تقويض أية فرصة لإحلال السلام وفقا للمرجعيات الدولية. وأكدت أن الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال والاستيطان يشجع نتنياهو على التمادي في تنفيذ عمليات تهويد واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج)، الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو، بالإضافة إلى القدسالشرقيةالمحتلة ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها. وشددت من جديد على أن عدم محاسبة المسئولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، يدفع سلطات الاحتلال إلى مضاعفة مخططاتها الاستيطانية التهويدية وتسريع قضم وضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وعد، خلال افتتاح السنة الدراسية في مستوطنة "ألكنا" المقامة على أراضي محافظتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة اليوم، بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على كافة المستوطنات بالضفة الغربية.. وكرر تصريحات سابقة له أكد فيها أنه لن يسمح بإخلاء أي من المستوطنات، بل سيعمل على تحصين المشاريع الاستيطانية.
