كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تخصيص 103 مليارات جنيه منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" في مارس الماضي حيث بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعًا ل 614 قرية مستفيدة ضمن 16 محافظة لعدد 9.8 مليون مواطن. وأوضح التقرير -الصادر عن وزارة التخطيط اليوم الخميس، حول الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- أن أهم القطاعات المستفيدة من المبادرة؛ قطاع التعليم بنحو 156 مدرسة إلى جانب 257 مشروعًا ضمن قطاع الصرف الصحي. وعن التوزيع الجغرافي لاستثمارات مبادرة حياة كريمة لعام 2019-2020، بين التقرير أن نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد بلغت 75%، حيث حظت محافظة أسيوط ب 815.27 مليون جنيه وسوهاج ب595.69 مليون جنيه والمنيا 468.23 مليون جنيه. وبلغت الاستثمارات الموجهة لمحافظة البحيرة 375.45 مليون جنيه، وقنا 321 مليون جنيه، والوادي الجديد 247.65 مليون جنيه، وحصلت محافظة مطروح على 167.35 مليون جنيه، وأسوان على 156.45 مليون جنيه، والأقصر بمبلغ 147.37 مليون، والجيزة 146.7 مليون. كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات (البحر الأحمر والدقهلية والإسكندرية) 131 و81.7 و77.56 مليون جنيه على التوالي. وأشار إلى أن الملامح الرئيسية للخطة تستند كذلك على تعزيز دور الاستثمار في النمو الاقتصادي، حيث زادت الاستثمارات الكلية خلال خمس سنوات بنسبة 180% لتبلغ الاستثمارات الكلية 2.9 تريليون جنيه في السنوات الخمس الأخيرة مثلت الاستثمارات العامة منها 1.4 تريليون جنيه موضحة أن الاستثمارات الكلية للعام المالي الحالي 2019-2020 بلغت 1.17 تريليون جنيه. ولفت إلى تحقيق معدل نمو 300% في الاستثمارات الحكومية بين عامي 2013-2014 و2019-2020 لتبلغ نسبة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 195% بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحور جودة الحياة وتحسين مستوي المعيشة 82 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 159%. وأوضح التقرير أثر الاستثمارات على خفض معدلات البطالة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لينخفض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الثالث من العام المالي 2018-2019، مشيرًا إلى تحقيق عدد مشتغلين بلغ 26.2 مليون فرد لعام 2017-2018 لتصبح بذلك معدلات البطالة في مصر أقل من مثيلاتها في الدول المقارنة والتي شملت دول تونس والأردن وتركيا والمغرب. وفيما يخص مستوى التعليم، لفت التقرير إلى جهود الدولة والتي تمثلت في زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليارات جنيه عام 2019-2020 وذلك مقارنة ب 66.1 مليار في 2013-2014 بتحقيق معدل نمو بلغ 57%. وحول جهود الدولة على مستوى الصحة، نوه التقرير إلى زيادة الإنفاق الموجه لرفع مستوي الخدمات الصحية فضلاً عن حملة 100 مليون صحة التي قامت بها الدولة، ومبادرة نور الحياة إلى جانب قانون التأمين الصحي الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 مقارنة ب 26.1 مليار في 2013-2014 بمعدل نمو بلغ 180%. وعن برامج الحماية الاجتماعية، بين أن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط، لذا قامت الدولة بزيادة الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال الخمس سنوات، لتبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019-2020 مقارنة ب198.6 مليار في 2014-2015 بمعدل نمو 65%. وأشار إلى زيادة دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية فضلاً عن دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدي والاستثمار في المناطق غير الآمنة والعشوائيات. وعن معدل التضخم، أوضح التقرير أن معدل التضخم في مصر بدأ في الرجوع لمعدلاته الطبيعية بشكل أسرع مقارنة بالعديد من دول العالم في نفس الأوضاع الاقتصادية حيث انخفض معدل التضخم إلى 8.9% في يونيو 2019 مقارنة ب34.2% في يوليو 2017. وفيما يتعلق بعامل الزيادة السكانية. ولفت إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3% لتبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة. وحول جهود الدولة في هذا الشأن، لفت إلى رفع حالة الوعي للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة مع توفير وسائل متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة إلى جانب تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل. وعن جهود الدولة فيما يخص التوزيع الجغرافي، أوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية الموزعة خلال العام المالي الحالي 2019-2020 على المحافظات بلغت 211 مليار جنيه تم توجيه 15% منها بحوالي 30 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 247% مقارنة بعام 2013-2014 بما يعكس حرص الدولة على معالجة الفجوات التنموية.
