أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن قانون حرية تداول المعلومات والوثائق لا يخص نقابة الصحفيين، ولكن قانون يخص الشعب والإنسانية أجمعها، فالأمم تستمد معلومات عن تاريخها من خلال الوثائق والمعلومات، والتي يجب أن تكون متاحة للجميع. وقال مكي في تصريحات ل " اليوم السابع " رداً علي قرار مجلس نقابة الصحفيين بمخاطبته، بعدم طرح أي قوانين خاصة بالصحافة قبل عرضها علي النقابة، بأن هذا القرار يعد قراراً من مدعي الحداثة والليبرالية ومرفوض تماماً، فلا يجوز لنقابة أو مؤسسة وضع قيود علي المواطنين اللذين لهم الحق في المعرفة والحصول علي المعلومة، مضيفاً بأن قانون تداول المعلومات الذي يعترض عليه أعضاء النقابة، قانون أعطي الحرية لكافة المواطنين بل البشرية بأكملها، للحصول علي المعلومات بأكملها، وإن أحد نصوص القانون كان ينص علي أن حرية المعلومة للمواطنين إلا أنه اعترض علي ذلك وعدل النص، حيث يكون للبشرية كاملة الحق في المعرفة. وأوضح مكي، أن نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ما هي إلا وسيلة لنقل المعلومات وكان يجب عليها أن تضع قوانين تطلق العنان للمواطنين للحصول علي المعلومات لا أن يضعوا عائقا بين المواطن وحقه في المعرفة، وأن لا يضع شروطا علي المواطنين، مشيراً إلا أن نقابة الصحفيين لا تعرف دورها، وكان يجب عليها أن تطلب من الحكومة تعديلات للقوانين التي تيسر سبل حصول الصحفي علي المعلومات، لكن قرار مجلس النقابة دليل علي أنه هناك من فقدوا إحساسهم بواجبهم وتولدت لديهم رغبة للتصلت. وأشار مكي، إلي أنه لن يخاطب نقابة الصحفيين أو جماعة لديها هذا الفكر بالاعتراض علي القوانين، موضحاًَ أنه يؤدي واجبه تجاه وطنه، وليس لجماعة معينة، وأنه سيجعل مصر تلحق بالعصر الحديث، رغم مدعي الحداثة وااليبرالية الذين يحاولون فرض وصاية علي الحكومة بالاشتراط عليها بعدم طرح القوانين إلا بالرجوع إليها، ومن الواجب عليهم أن يقدموا ويبادرو بالقوانين دون فرض قيود علي المواطنين والحكومة. وكشف مكي، أن وزارة العدل تعد قانوناً للتظاهر يسمح للمواطنين بالتظاهر كيفما يشاءون ولكن بقيود تمنعهم من استعمال العنف أو التظاهر أمام الأماكن الحيوية؛ مثل وزارة الداخلية وأن القانون سيحدد أماكن التي يحق للمواطن التظاهر فيها، وأن من حق الداخلية الاعتراض علي التظاهرات إذا ما رأت أن التوقيت والتظاهرة ستضر بالأمن القومي وبالمؤسسات الحيوية، ولكن ذلك سيكون باستصدار قرار من المحكمة. واختتم مكي تصريحاته ل"اليوم السابع" بأن الإدارة التشريعية بوزارة العدل سلمت قانون انتخابات مجلس النواب إلي مجلس الشوري لطرحه للنقاش وإقراره، وأن الإدارة التزمت بصياغة القانون لما أثارته لجنة الحوار الوطني في رئاسة الجمهورية، وكذلك الملاحظات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.
