رفض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع دعوة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية للحوار من أجل التعرف علي مقترحات الحزب ازاء تعديل النصوص الدستورية او إدخال أي تعديلات بشأنها. وأوضح السعيد في تصريحات له اليوم - السبت - ان أسباب اعتذاره ترجع الي عدم جدية الحوار مشيرا الي أن ما تم الاتفاق عليه أثناء الحوار مع مجموعة من القوي السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الانتخابات قد نحي جانباً ولم يعتد به وتجري الآن مناقشة مشروع آخر في أحد لجان مجلس الشوري . ووجه السعيد رسالة الي المستشار مكي قائلا:" لم يحدث مطلقاً إن أسرعت القوي الحاكمة في أي بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لإستفتاء متعجل هو أيضاً دون أي اعتداد بالآراء المعترضة ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد في هذا الدستور". . وتابع :" ومن حقنا أن نسأل لماذا كانت العجلة ؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء علي الدستور وتحصن بهذا الاستفتاء مع استمرار تحفظاتنا علي كل ما كان في مجري عملية الاستفتاء ولعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا التساؤل في كيفية التصرف في مقترحات التعديلات حتي إن تم الأتفاق عليها . وتساءل "من يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوي فيه ومدي قدرته أو رغبته في إعادة النظر في الدستور ؟ ."