استأنفت البورصة في لبنان، صباح اليوم عملها، وأُعيد التداول في أسواقها على النحو المعتاد، بعد أن انتظم العمل في مصرف لبنان (البنك المركزي) وإعلان الموظفين في المصرف المركزي تعليق إضرابهم، فيما قرر القضاة الاستمرار في اعتكافهم (إضرابهم) وعدم العمل وذلك على خلفية شمول مشروع الموازنة العامة الجديدة خفضا في بعض المخصصات المالية للقضاة. وكانت بورصة بيروت قد أعلنت أول من أمس الإثنين إيقاف التداول اضطراريا في البورصة لعدم إمكانية إجراء عمليات التسوية والمقاصة جراء قيام موظفي مصرف لبنان بالإضراب الكامل عن العمل لثلاثة أيام، احتجاجا على ما تضمنه مشروع الموازنة من اقتطاعات في بعض مخصصاتهم المالية. وتسببت إضراب موظفي البنك المركزي في حدوث ارتباك شديد للأوضاع المالية وحركة التحويلات داخليا وخارجيا، على نحو أثر على العمل بالبنوك أيضا، قبل أن يتلقى الموظفون تطمينات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، بأنه لن يتم المساس برواتبهم وحقوقهم المكتسبة في مشروع الموازنة الجديدة الذي يجري مناقشته بمعرفة الحكومة، ليعلنوا في أعقاب ذلك تعليق إضرابهم والعودة إلى عملهم. وقال رئيس لجنة بورصة بيروت بالإنابة غالي محمصاني – في تصريح له – إن البورصة قررت إعادة التداول في أسواقها كالمعتاد، وذلك في ضوء تعليق موظفي مصرف لبنان لإضرابهم، وبالتالي عودة شركة ميدكلير إلى إجراء عمليات التسوية والمقاصة بشكل سليم وآمن وفقا لتأكيدها، ونظرا لزوال أسباب وقف التداول. من ناحية أخرى، أعلن عدد من القضاة اليوم الاستمرار في "الاعتكاف" وعدم مزاولة عملهم، على نحو ما دعا إليه نادي القضاة في لبنان، حتى تنتهي الحكومة من دراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة، واتضاح ما سيفضي إليه الأمر في شأن المكتسبات المالية للقضاة. ودخل القضاة في لبنان في إضراب عن العمل أطلقوا عليه "اعتكاف" احتجاجا على ما تضمنه مشروع الموازنة من اقتطاع من مساهمة الدولة السنوية في صندوق التعاضد الخاص بهم، وهو صندوق يوفر الرعاية الصحية للقضاة وأسرهم فضلا عن المساهمة في نفقات التعليم لأبنائهم، إلى جانب ما تضمنه المشروع من تخفيض بعض المستحقات المالية التي يتقاضاها بعض القضاة نظير جهود وعمل إضافي، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير. وشهد لبنان على مدى الأيام الماضية، موجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية في القطاع العام والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة للدولة، وعدد من القطاعات الحيوية في البلاد، في مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، ومصرف لبنان (البنك المركزي) على نحو أثر بصورة بالغة على وضع البلاد في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية ومالية. وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشاره الأسمر – مساء أمس - تعليق الإضراب في المصالح والمؤسسات العامة والخاصة في البلاد، وذلك بالتنسيق مع النقابات والمؤسسات المعنية، وأن يتم استئناف العمل بشكل طبيعي اعتبارا من صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات جرت مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في شأن ما تضمنه مشروع الموازنة من أمور تتعلق برواتب والمخصصات المالية ومستحقات الموظفين والعاملين في الدولة ورواتبهم التقاعدية. وتسود لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
