بدأ منذ قليل لقاء الرئيس محمد مرسي، ب40 شخصية من القوي الوطنية والسياسية ورجال القانون والشخصيات العامة، ومن المقرر أن تعلن تفاصيل ما أسفر عنه اللقاء في مؤتمر صحفي يبثه التليفزيون المصري علي الهواء حيث وجهت رئاسة الجمهورية الدعوة إلي مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام، لحضور المؤتمر الصحفي. حيث حضر 10 من رؤساء الأحزاب وهم : د.محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور ومساعد رئيس الجمهورية، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، ود.حاتم عزام، رئيس حزب الحضارة، ود.عمرو خالد رئيس حزب مصر، وعادل عفيفي رئيس حزب الأصالة، ونصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية ورامي لكح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة. كما يشارك في الاجتماع 5 من المسئولين وهم: المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، ود. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، ود.محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، ود. باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية. بالاضافة إلي 18 شخصية عامة وهم : د.محمد سليم العوا، ود.احمد كمال أبو المجد، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والكاتب الصحفي والمفكر الإسلامي فهمي هويدي، وعضو الهيئة العليا لحزب النور يونس مخيون، والداعية الشهير صفوت حجازي، ومنتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، ومحمود الخضيري عضو مجلس الشعب السابق، ود.ثروت بدوي ود. صفوت عبد الغني، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، وسيد حافظ، ورجل الأعمال إبراهيم المعلم، وجمال جبريل الفقيه الدستوري، وعابد الوكيل، من شباب الثورة، والمستشار هشام العبد من منظمة القضاء الحر، ود.منار الشوربجي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ووائل قنديل، عضو المجلس الأعلي للصحافة. كما حضر د.أحمد مهران، دكتور القانون العام، والذي قال في تصريح خاص إنه سيطلب من الرئيس تعديل بعض المواد في الدستور والتي تمثل تمييزا بين المواطنين مثل مادة العزل السياسي والاعتداء علي القضاء وغلق الصحف بأحكام قضائية. وذكرت مصادر رئاسية أنه من المنتظر أن يصدر عن الاجتماع قرارات هامة، مشيرة إلي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي في نهاية الاجتماع تحضره كافة وسائل الإعلام. وكانت اتصالات مكثفة أجرتها "لجنة الحكماء" وأحزاب معارضة وأخري مؤيدة للرئيس مرسي جرت طوال يوم أمس الجمعة واستمرت حتي صباح اليوم السبت. وقالت مصادر تحضر اللقاء أن هناك بوادر من الرئاسة علي استعدادها لإلغاء بعض بنود الإعلان الدستوري الأخير الذي رفضته قوي المعارضة الرئيسية وكذلك لتأجيل الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد الذي رفضته هذه القوي وإعادة فتح النقاش بشأن صياغة مشروع جديد للدستور
