نفي المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها, صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية من أنباء مفادها "أن أعضاء المحكمة الدستورية مجتمعون حاليا بمقر المحكمة ويعكفون علي تحضير إجراءات لعزل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه". وأكد المستشار سامي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط, أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا, وعار تماما عن الصحة, ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع.. مشددا علي أن مثل هذا الحديث الذي تردد هو "لغو وافتراء".. وأشار المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية إلي أن المحكمة لا تملك في اختصاصاتها المقررة, مثل هذا الإجراء الذي نسبته إليها وسائل الإعلام, فضلا عن أن كافة جلسات المحكمة معلقة لأجل غير مسمي, بسبب ما يجري من حصار للمحكمة وعدم تمكين قضاتها من الدخول لمقر المحكمة. وأوضح المستشار ماهر سامي أن مثل هذه الأنباء هي شائعات كاذبة يتم إطلاقها بصورة متعمدة, علي نحو يكشف عن وجود نية مبيتة للزج باسم المحكمة في معارك سياسية ليست طرفا فيها من قريب أو من بعيد, علاوة علي التعريض بالمحكمة والتحريض عليها. وأكد المستشار سامي أنه لا يوجد أي موضوع مطروح علي المحكمة في شأن عزل الرئيس, فضلا عن انه أمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بأي حال من الأحوال.. لافتا إلي أن المحكمة لا تنظر أية قضايا في غيبة أطراف الخصومة.