قال النائب اسماعيل نصر الدين، إن تعديل قانون الايجار القديم خطوة مهمة وضروروية ولكن من المكن يجب التحضير لهذه الخطوة جيدا حتى لا يستغلها الإعلام المغرض بشكل سلبى لتهييج وشحن المواطنين او التأثير عليهم. وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سبق وان أعد مشروع قانون كامل حول الايجار القديم وكان الهدف منه غعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما لا يلحق ضرر على أيا من الطرفين وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وأن مشروع القانون كان يتضمن تطبيقه على ثلاث مراحل الأولى الوحدات المؤجرة للجهات الحكومية الأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني ، وهذا ما تمت إحالته للبرلمان من قبل الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية. واستطرد مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، ان المرحلة الثانية تتعلق بالوحدات التجارية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة المتعلقة بالوحدات السكنية وهذه تخص قطاع عريض جدا من الشعب المصرى، مؤكدا لن يتم تحرير عقد سكنى حتى لا يروج البعض لهذا الأمر او تستغل بعض المحطات والمنصات هذه الشأن بشكل غير صحيح ولكن سيكون هناك اتفاق بين الطرفين وفيما يخص الفئات غير القادرة سيكون هناك بمثابة صندوق لتوفير وحدات سكنية بديلة لهم وبهذا يعنى أن القانون لن يكون سببا فى شريد المواطنين أيا كانت اوضاعهم المالية ولكنه يهدف للحفاظ على الثروة العقارية.
