رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب جلسة مجلس النواب بعد إتاحة الفرصة للنواب المعارضين والمؤيدين للتعديلات الدستورية أن يدلوا برأيهم.. على أن تعود الجلسة للانعقاد بعد خمسة عشر دقيقة ليتم مناقشة ماده ماده من المواد المقترحة وبعدها يتم التصويت نداء بالاسم على مجمل التعديلات الدستورية. وقال عبد العال قبل الانتقال إلى المواد مباشرة أود أن أذكر أنه فى هذا اليوم نختتم ما بدأناه من مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضى، الذى كان مليئا بإجراءات طويلة ومركبة، لكنها كانت دقيقة وواثقة. وعلى مدار أكثر من شهرين كاملين كما سبقت الإشارة، التزمنا أحكام الدستور والتطبيق الحرفى للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية، إدراكا منا لواقع المسئولية، وحرصاً من جانبنا على القيام بالواجب الوطنى على أكمل وجه. لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار، ومنصة للرأي والرأى الآخر، استمعنا بانصات، استمعنا بغرض الفهم لا بغرض الرد استفدنا بالرأى والرأى الآخر، ولقد أنار لنا الرأي الآخر الطريق في بعض الأحيان. لقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه هنا بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعى البناءة من رجال السياسة، والأحزاب، والثقافة، والإعلام، والقضاء، والدين، والعمل النقابى وغيرهم، حيث استجاب البرلمان لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة، بل كانت وليدة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقى على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة. وأضاف أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التي تحدد شكل الدولة، ونظامها السياسى، وسلطاتها، وعلاقات مؤسساتها، ونظام الحكم فيها، وهو أهم عمل برلمانى على الإطلاق. والدستور في النهاية جهد بشرى، وليد الرحلة، وانعكاس الظروف، ومشروع التعديلات المقدمة والتي نظرها مجلسكم الموقر هو جهد مكمل للجهد الذى بدأه الشعب في نضاله في 25 يناير و 30 يونيه ضد أي محاولة لتغيير مقومات الدولة ومبادئها الأساسية. والشجاعة تقتضى في لحظة أن نتوقف وننظر إلى دستورنا ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى التعديل، لرسم صورة أفضل لمستقبل أولادنا وبلادنا، حتى نصل لخير مصر والمصريين. إن مجلس النواب في هذا اليوم العظيم، يقدم للشعب المصرى مشروعاً للتعديلات الدستورية اجتهد فيه قدر استطاعته، راغباً في تحقيق الاستقرار المؤدى للتنمية، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب، ولهم وحدهم. لقد كان حرصنا على الوصول إلى تحقيق العدالة السياسية واضحاً، واستجبنا واقتنعنا بالرأى المعارض الذى أتاح لنا أفكاراً استفدنا منها، وطبقنا الديمقراطية، والزمنا أنفسنا بها. لقد تحمل هذا المجلس الكثير، وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم في استقرار البلاد، ودفع عجلة التنمية والتطوير في الإصلاح التشريعى والاقتصادى في ظل توجهات جادة ودؤوبة ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية ومخلصة ومؤمنة بوطنها وشعبها، وإن شاء الله فإن الخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة التي تؤسس لها قيادتنا السياسية الواعية والجادة. أود أن أذكر حضراتكم بأننا قد وافقنا بجلسة 13 من شهر فبراير الماضى على مبدأ تعديل الدستور، وبالتالى فإن المناقشة اليوم لن تكون فى المبدأ، وإنما فى مشروع تعديل الدستور مادة، مادة.
