أسفر إجتماع القوي المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلي جانب ممثلي القوي المدنية واللجنة الإستشارية والكنيسة الأحد بمقر حزب الوفد عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروع الدستورالقائم حاليا، وتنقيته. أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الجميع لا يسعي إلي إعاقة صدور الدستور، أو إعاقة صدور الدستور، أو هدم الجهد الذي بذلته القوي الوطنية علي مدي 5 شهور، وجهد اللجنة الإستشارية التي عينتها الجمعية التأسيسية. وقال البدوي، خلال مؤتمر صحفي أقيم عقب الاجتماع، "إن اللجنة الإستشارية التي إنسحبت اليوم بذلت أيضا جهدا كبير، لذلك شكلنا مجموعة العمل منها"، لكن تم إضافة 4 شخصيات جديدة، هم: الدكتور يحيي الجمل والدكتور جابر جاد نصار والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عمرو حمزاوي، وسيكون القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام لها. وأوضح البدوي أن مجموعة العمل مهمتها تنقية مواد مسودة الدستور، وسوف تقدمها مكتوبة للجمعية التأسيسية التي قررت البقاء، ولرئيس الجمهورية، "حتي نكون أدينا واجبنا أمام الله والشعب". من جانبه، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الدستور الذي تعده حاليا ً الجمعية التأسيسية لا يعبر عن إرادة الأمة، ولن يدخلوا في معارك صغيرة، ويجب أن تكون الجمعية التأسيسية معبرة عن إرادة الأمة. وقرر المجتمعون في ضوء التطورات الأخيرة أيضا أن تأخذ اللجنة الجديدة في الاعتبار وثيقة الأزهر ، علي أن تبدأ مجموعة العمل إجتماعاتها وعملها فورا ً ، ويُدعي أعضاء المجموعة إلي الإجتماع في مقر بيت الأمة، أو حزب الوفد، في خلال ال 48 ساعة القادمة. كما أعلن قيام جبهة الإنقاذ الوطني ومقرها بيت الأمة تضم جميع الشخصيات والأحزاب والتيارات المشاركة في هذا الإجتماع للتنسيق بشأن الخطوات الحالية المتعلقة بالدستور ومساره والإستفتاء بمصداقية ومايلي ذلك متعلقا ً الإنتخابات و الإصلاح الإقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية ويشكل مجلس أمناءمن ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإئتلافات الثورية والتيارات والشخصيات السياسية بالإضافة إلي نقيب المحامين ونقيب الفلاحين ويترك لرئيس حزب الوفد دعوة هذه الشخصيات لإجتماعها الأول خلال هذا الأسبوع. كما قرر المجتمعون بحث مجلس الأمناء أساسا ً خطة التحرك السياسي والجماهيري والإعلامي.
