بدأ الأطباء تنفيذ إضرابهم الجزئي المفتوح في جميع المحافظات بحيث لا يشمل الأطباء العاملين في الطواريء, والاستقبال, والرعاية المركزية, والغسيل الكلوي, والحضانات, وكل الخدمات التي يسبب إنقطاعها تهديدا لحياة المرضي. ويقتصر الإضراب علي الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط, بحيث يسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة, علي أن يحال المخالفين لقرارات الجمعية العمومية للتحقيق بما لا يخالف القانون والدستور. ومن المقرر أن يتم تعليق الإضراب يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضي الحالات المزمنة. وفوضت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في اتخاذ أي قرارات مناسبة من شأنها الحفاظ علي سلامة الفريق الطبي والمرضي أثناء الإضراب, وذلك لاحتمال حدوث تهديدات أمنية قد تؤثر بالسلب علي الأطباء أو التجهيزات أو مباني المستشفيات أثناء الإضراب الجزئي الذي أعلنته النقابة. وأكدت النقابة علي أهمية تواجد جميع الأطباء داخل المستشفيات والمراكز الصحية بأقسام الاستقبال والطواريء بعد توقيع حضورهم أثناء الإضراب للتعامل مع الحالات التي لايشملها الإضراب, مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالأطباء والمرضي . واتفقت النقابة مع الجهات المسئولة بوزارة الصحة علي عدم إنزال أية عقوبة علي الأطباء المشاركين في الإضراب, بالإضافة إلي عدم منع أي طبيب من ممارسة مهامه في علاج المرضي. وتقرر عقد اجتماع بين النقيب والأمين العام بالنقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل لتقييم الموقف بعد تنفيذ 4 أيام من الإضراب وإتخاذ القرارات في ضوء الأحداث. وكانت نقابة التمريض قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تشارك في الإضراب حرصا منها علي صحة المواطنين. جدير بالذكر أن مطالب الأطباء تشمل ثلاثة مطالب رئيسية هي كادر الأطباء, وتوفير التأمين في المستشفيات, ورفع موازنة الصحة بنسبة 15% من الموازنة العامة للدولة.