عقد مركز النيل للاعلام بقنا ندوة تثقيفية بمقر المركز تحت عنوان الدستور المصري .. المبادئ والتشريعات شارك فيها لفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي , وقيادات الشباب , والسادة مديري الإدارات بالمؤسسات الحكومية المحلية , وعدد من الوظائف التخصصية والإدارية . استضافت الندوة الدكتور محمد يونس أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة جنوبالوادي والذي أكد علي ضرورة التطبيق العملي لنصوص القانون بعد صياغتها دون تفريغها من مضمونها مؤكدا علي إطالة فترة النقاش المجتمعي لمسودات الدستور وعدم اقتصارها علي 15 يوماً فقط . ورَأَي يونس أن الإبقاء علي مجلس الشوري ضرورة لتخفيف العبء عن مجلس الشعب , وللفصل بين السلطتين التشريعية والرقابية . وناقشت الندوة إشكالية المادة الثانية من الدستور والجدل الدائر حولها . وكذلك تعدد الآراء حول نظام الحكم الأنسب للبلاد , وأشارت إلي المادة الخامسة في التعديلات الدستورية والتي الدكتور محمد يونس جريمة شاركت فيها كل الأحزاب السياسية حيث وافقت علي إلغائها . هدفت الندوة إلي نشر الوعي بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بالدستور , وتوعية المواطن القنائي بالمبادئ الدستورية , وخلق حالة من التجاوب والحوار المجتمعي خلال عملية إعداد الدستور . وأكدت إكرام محمد عبد الرحيم مديرة مركز النيل للاعلام في كلمتها علي أهمية حدوث توافق عند خروج الدستور الجديد , وقدمت عرضاً لتسلسل الدساتير المصرية وتفاصيل مسودة لجنة الحقوق والحريات والواجبات التي تم عرضها مؤخراً . وفي نهاية الندوه خرج الحاضرون بمجموعة من التوصيات كان اهمها مقترحات يُفضَّل أن يتضمنها الدستور القادم ومنها : الإبقاء علي المادة الثانية كما هي مع تطبيق الطائفية لغير المسلمين في الأحوال الشخصية , والتصويت علي الدستور كل مادة علي حدة , وحساب النتيجة بنظام التوافق المجتمعي وليس بالأغلبية , ومعالجة مسألة الحدود وتطبيقها في القانون الجنائي , وتقليل نسبة الثلث في مجلس الشوري التي تتم بالتعيين , وأن يكون النظام الانتخابي مختلط 50% قائمة , 50% فردي , واشتراط أن يكون عضو الشوري مؤهل عالي علي الأقل والشعب دبلوم علي الأقل , وأخيراً أن يكون نظام الحكم برلمانياً وليس رئاسي أو مختلط . يأتي ذلك ضمن سلسلة أنشطة إعلامية ينظمها المركز في مجال التوعية السياسية ؛ تماشياً مع المستجدات التي طرأت علي الواقع المصري بعد ثورة 25 يناير من منطلق رسالة مركز النيل للاعلام في التوعية والتنمية .
