قال المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إن نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة أسفرت عن نتائج جيدة وما تحقق فيها هو نتيجة عمل مؤسسي تقوده اللجنة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف إسماعيل: " أن موجات الإزالة لن تتوقف إلا بعد استرداد كل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدي على الأراضي بشكل كامل"،مشيرا إلى أن دولة القانون تطبق على الجميع. جاء ذلك خلال التقرير الذي قدمه رئيس الأمانة الفنية للجنة أراضي الدولة اللواء عبدالله عبد الغني، اليوم /الأربعاء/؛ لعرض نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي أطلقتها اللجنة على مدى الأسبوع الماضي؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس للجنة لاسترداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع. وشدد إسماعيل على ضرورة وضع خطة متكاملة من 3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات مرة أخرى، أولها: إلزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لاستغلال كل الأراضي المستردة وموافاة اللجنة به، الثاني: التأكيد على محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة التي يتم استردادها سواء كان من مسئولي الإدارات المحلية أو أية جهات أخرى في الدولة والثالث: التعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أية حالات ارتداد للتعديات. وكلف الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي؛ لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن وصولا إلى العمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا على أراضي الدولة. وفي ذات السياق، ذكر التقرير - الذي قدمته الأمانة الفنية للجنة - أن الموجة العاشرة التي انطلقت في كافة المحافظات حققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا، حيث تمكنت من إزالة 572 حالة تعد على أراض زراعية بإجمالي مساحة 23 ألف فدان وإزالة 3340 حالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة مليون و753 ألف متر مربع. وأوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المحافظات في تعديات البناء بمساحة 446 ألف متر مربع، وتليها القليوبية ب 1168 حالة تعد بمساحة 222 ألف متر مربع. وفي مجال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، جاءت محافظة الجيزة ب16 ألفا و411 فدانا، ثم الوادي الجديد ب1744 فدانا والإسماعيلية ب1039 فدانا..مؤكدا أن هذه النتائج تحققت في 7 أيام فقط وهو ما يعكس مدى الجدية في تنفيذ قرارات اللجنة العليا في موجة الإزالات. وبشأن تقرير وزارة التنمية المحلية حول إجراءات التقنين للجادين، قال المهندس شريف إسماعيل: "إن المستهدف من اللجنة أن يتم الانتهاء من كل إجراءات التقنين للأراضي المقدم عنها طلبات خلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر وستكون هناك متابعة يومية لمعدلات الأداء في المحافظات". وأشار تقرير التنمية المحلية إلى عدد من النتائج أسفر عنها الحصر أبرزها أن عدد طلبات التقنين التي تسلمتها مكاتب المحافظات بلغت 267 ألفا و967 طلبا وتم تسجيل 241 ألف طلب على المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95% وتم إصدار 161 ألف إذن فحص، كما قامت لجان المحافظات بمعاينة 11 ألف طلب وتسعير 7 آلاف حالة. وحرصا على استيفاء حقوق الدولة وتأكيد جدية المواطنين في عملية التقنين، قررت اللجنة تحديد 20 أغسطس الجاري كموعد نهائي لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية، وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سداد الرسوم باعتبارها حالات تعد واجبة الإزالة لعدم الجدية. وطلب رئيس اللجنة من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات بتكثيف العمل في مكاتب التقنين خلال الفترة القادمة؛ لسرعة الإجراءات والتيسير على المواطنين في إصدار اذون السداد والمعاينات ولجان البت والتظلمات ودراسة تقديم الطلبات في المراكز.
