تقدم 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بطلب إلى النقيب عبدالمحسن سلامة، لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلا، لعقد جمعية عمومية طارئة لإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية، بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسؤولين عن التعديلات المطلوبة، لتؤكد أن "القانون باق بنصوصه". كما طالب الأعضاء، أن يناقش الاجتماع الطارئ الاستقالة المسببة، التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة، والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد. وأضاف الأعضاء في طلبهم، أن "المجلس الأعلى للإعلام بدأ في تطبيق هذا القانون بالفعل، بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية (مستشفى 57357) التي أثارتها الصحافة مؤخرا. وتذيل الطلب المقدم من أعضاء المجلس توقيع "جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ، عمرو بدر، ومحمود كامل".