أكد المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن القضاة لايتعاملون إلا بالقانون ولا تصعيد إلا في أتجاة ان الشعب المصري هو الذي يتولي حماية مجلس الدولة والذي يعد كيانا مستقلا ،وأكدوا عن رفضهم لفكرة القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة للإعلان عن مستقبل مجلس الدولة في الدستور من خلال المواد التي تم صياغتها في الدستور من خلال الجمعية التاسيسية جدير بالذكر أن قضاة مجلس الدولة كانوا قد رفضوا في مؤتمرات سابقة لنادي قضاة مجلس الدولة فكرة "القضاء الموحد" مؤكدين أنه يؤدي لهدم واحدة من أكبر وأعرق الهيئات القضائية في مصر. وأضاف " ياسين "أن مجلس إدارة النادي يقدم التهنئة لإختيار رئيس مجلس دولة جديد ولسنا في عصر يحجب رأي أو عقيدة أو دين ونرحب برئاسة غبريال جاد عبد الملاك لمجلس الدولة بنسبة تقرب من 90 % وهو عليه واجبات بخصوص الحفاظ علي هيبة مجلس الدولة . وأشار " ياسين " إلي أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وناطت به أن يتابع بإستمرار القضاء الموحد ومحاولات الإستيلاء والسطو علي إختصاصات مجلس الدولة، ويأتي المؤتمر كواجب علينا ليعلم الشعب المصري بما يدور داخل مجلس الدولة الذي يعتبر حصنا للحقوق والحريات وللمجلس شعب يحميه . وقال " ياسين " إن الداعين للقضاء الموحد يبدون وكأنهم حريصون علي المصلحة العامة ولكن هذا له خطورة علي القضاء وكلما أختفي هذا التيار عاد لينادي به من جديد . وكشف " ياسين" أن الجمعية التأسيسية مرت بمراحل بخصوص مجلس الدولة المرحلة الأولي لجنة السلطة القضائية وأنتهت إلي رفضها وطرحت من جديد عندما أنتقل الأمر من لجنة السلطة القضائية إلي لجنة نظام الحكم . وشدد " ياسين " علي أنه لن تصلح أي محاولات لدمج القضاء حتي يستمر مجلس الدولة رقيبا علي الحكومة، وكان لقضاة مجلس الدولة وناديهم موقفا أعلنوا من خلاله رفضهم لفكرة القضاء الموحد ونؤكد علي قرارات المجلس الخاص والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة . وأضاف " ياسين" إن المستشار أحمد مكي وزير العدل حضر في الجمعية التاسيسية وعبر عن رأيه بخصوص فكرة القضاء الموحد وننسق معه لرفض فكرة القضاء الموحد من خلال لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية للدستور وفي الفترات المقبلة سوف ننسق مع وزير العدل وهو أراد أن يقول أن سبق وأن قدم مذكرة خاصة برفض فكرة القضاء الموحد قبل أن يكون وزيرا ونحن لاننسق مع أحد من الهيئات القضائية الأخري ولا تنسيق مع أية جهة قضائية أخري . وأكد حمدي ياسين علي أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ومعهم شعب مصر العظيم صاحب المصلحة في وجود مجلس الدولة والجمعية العمومية للنادي ليقدرون ويعتزون بالجهد الراقي لجميع أعضاء الجمعية التأسيسية بصفة عامة وأعضاء لجنتي السلطة القضائية ونظام الحكم بصفة خاصة . من جهته قال المستشار محمد حسن وكيل النادي القضاء الموحد لايعني عدم الإستقلال ومجلس الدولة هو الذي حمي الثورة وأثر في الدول العربية وما هو الداعي لوجود القضاء الموحد وهل يتم طرح ذلك حتي يتم دمجه في هيئات قضائية أخري ونحن ننادي بإستقلال القضاء وعدم المساس به . وأصدر النادي بيانا أكد فيه علي تنفيذ ما سبق أن قرره كلا من المجلس الخاص والجمعية العمومية للمستشارين والجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة من رفض فكرة القضاء الموحد والتأكيد علي قرار الجمعية العمومية برفض الفكرة . والعمل علي أحترام تعهدات رئيس الجمهورية خلال لقائه مع رؤساء الهيئات القضائية والمجلس الأعلي للقضاء فإنه سيكون حاميا لإستقلال القضاء وتعزيز موقف وزير العدل الذي نفي فيه أي تفسير لفكرة القضاء الموحد بأنها تتضمن إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو إلغاء لمجلس الدولة . وأكد البيان الصادر عن النادي " أن القضاء الموحد لايستوي علي عودة بغير وحدة القضاة أنفسهم وترسيخ ضمانات الإستقلال الموحدة في نفوسهم، وكذلك الحفاظ علي صرح مجلس الدولة صرحا قضائيا شامخا وحصنا للحقوق والحريات وضميرا للشعب المصري وملاذا لكل مظلوم ومستشارا أمينا لجهة الإدارة وصائغا للتشريعات ذات الصفة التشريعية والتمسك بالنص في الدستور في باب السلطة القضائية علي النص الذي تم التوافق عليه بمجلس الدولة . كما شدد البيان علي حق جميع الهيئات القضائية في النص علي وجودها وإختصاصها بالدستور مع مراعاة عدم المساس بها - علي أي نحو - بأي جزء من إختصاصات مجلس الدولة .
