أعلن النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحريكها وارتفاع أسعار البترول قرار يخص مجلس الوزراء، ولا علاقة لمجلس النواب به. وأضاف الجندي فى بيان له اصدره اليوم أن مجلس النواب وافق من قبل على خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتضمن رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات على مدار 5 سنوات مع مراعاة محدودى الدخل من خلال تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة رواتب العاملين بالدولة وقال الجندي لقد تم إقرار زيادة هذه الأسعار من قبل وزارتي الكهرباء والبترول ، موضحاً أن الحكومة لم تحترم البرلمان ولم تعرض عليه هذه الزيادات قبل إقرارها، قائلاً لقد خالفت الحكومة تعليمات رئيس الجمهورية الذى أوصى بعدم تحريك أسعار الشرائح الثلاث الأولى بالنسبة للكهرباء.
وأكد الجندي على أن تحريك الأسعار يأتى في إطار وقف نزيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن لابد أن تكون هذه الزيادة متناسبة مع الواقع ومع نسبة الزيادة في المرتبات والمعاشات التي أقرها مجلس النواب مؤخرا حتى لا يتسبب ذلك الامر في زيادة الأعباء على المواطنين وخاصة محدودى الدخل.
وتابع: "إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع"وطالب الجندي من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتفعيل الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات، بعد قرار تحريك أسعار كل من البنزين والسولار والغاز وأضاف الجندي أنه رغم اضطرار الحكومة لاتخاذ تلك القرارات في إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، إلا أنها عليها أن تحافظ على المواطن البسيط، من آثار تلك القرارات، لافتا إلى أنه سيخلف أعباء مادية جديدة على المواطنين، بالإضافة إلى ما سينتج عنه من استغلال وجشع بعض التجار والسائقين مطالباً الحكومة بسرعة ضبط الأسواق، منعا لزيادة أسعار السلع بناءً على ذلك القرار، وكذلك ضبط التعريفة بمواقف السيارات وجاءت تلك التصريحات بناء علي البيان العاجل الذي تقدم به النائب مصطفى الجندي الكترونياً علي التابلت الخاص بمجلس النواب والذي من المقرر مناقشته في جلسة السبت القادم مع بداية انعقاد جلسات مجلس النواب.
وأضاف النائب مصطفى الجندي أنه سبق وتقدم بمشروع قانون التسعيرة الجبرية إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهو الأول من نوعه بشأن فرض تسعيرة جبرية وتحديد الأرباح، لمواجهة جشع التجار وارتفاع أسعار السلع، مؤكدًا أن مثل هذا القانون قد يساهم في ضبط الأسواق وطالب بضرورة تطبيق القانون محذرًا من "التضخم الحلزوني" والذي يعني زيادة الأسعار على موجات متتالية، مستمر وسيظل مستمرًا طالما أن الحكومة قررت اتخاذ قرارات عشوائية قبل ضبط السوق، وحل أزمة قلة المعروض من السلع وأكد الجندي أنه تقدم بهذا التشريع بعد موافقة مجلس النواب وبالإجماع على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور لمواجهة الإرهاب الأسود، وأنه عندما تحدث أمام البرلمان في جلسة إقرار فرض حالة الطوارئ، طالب بتطبيق حالة الطوارئ على كل من يتاجرون بقوت الشعب، مطالبًا بتطبيق التسعيرة الجبرية ووجد تصفيقًا حادًا من زملائه، كما أنه وجد رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية، فأعد هذا التشريع الذي تتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية في كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمته مراقبة وضبط أسعار السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء.
وقال الجندي إن مشروع قانون التسعيرة الجبرية يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد، مؤكدًا أنه استطاع في نصف ساعة فقط أن يحصل على موافقة أكثر من عُشر أعضاء البرلمان ليتم مناقشة وطرح مشروع القانون أمام اللجان المختصة والجلسات العامة للبرلمان طبقًا لنصوص الدستور.
