في خطوة للقضاء على ارتفاع الأسعار، تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، مؤكدًا أنه تقدم بهذا التشريع بعد موافقة مجلس النواب وبالإجماع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور لمواجهة الإرهاب الأسود. وأوضح "الجندي"، أنه عندما تحدث أمام البرلمان وطالب بتطبيق حالة الطوارئ على كل من يتاجرون بقوت الشعب، وتطبيق التسعيرة الجبرية وجد تصفيقا حادا من زملائه، كما أنه وجد رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية، فأعد هذا التشريع الذى تتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية فى كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية التى يحددها مجلس الوزراء.
وعن ما يتضمنه القانون، قال "الجندي": إن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد، مؤكدا أنه استطاع فى نصف ساعة فقط أن يحصل على موافقة أكثر من عشر أعضاء البرلمان ليتم مناقشة وطرح مشروع القانون أمام اللجان المختصة والجلسات العامة للبرلمان طبقا لنصوص الدستور.
فوائد تطبيق التسعيرة الجبرية الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، أةضح أن هناك عدة فوائد ستقع على الأسواق حال تطبيق التسعيرة الجبرية لأنها ستسمح بوجود هامش ربح محدد على السلع مما سيحد من الغلاء، كما أنه سيضع عقابًا لكن من يخالف تلك التسعيرة فنصل إلى ضبط الأسعار في الأسواق.
وعن إمكانية موافقة البرلمان على التسعيرة الجبرية، يقول الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن التسعيرة الجبرية لم يتم الموافقة عليها من قبل النواب، لأن المجلس يوجد به 97 رجل لايهمهم أن يكون هناك تسعيرة جبرية في الأسواق.
كيفية التعامل مع الأسواق؟ أما الدكتور وائل النحاس، خبير سوق المال، أكد أن الحديث عن وجود تسعيرة جبرية في الوقت الراهن على السلع يعد "كلام عبثي"، لأن الأسواق تعاني من نقص المعروض في الفترة الأخيرة فلا يمكن أن نجبر التجار على أسعار محددة في ظل ذلك النقص في السلع بالأسواق، مؤكدًا أن إرتفاع تكلفة السلعة وإرتفاع معيشة التاجر سبب إرتفا الأسعار وليس "جشع التجار".
وعن الطريقة التي يمكن أن نواجه بها إرتفاع الأسعار، يقول خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إنه لابد من التعامل مع الأسواق بحرفية وليس من خلال راس مالي ولا إشتراكي، مؤكدًا على ضرورة أن تكون مؤسسات الدولة متمثلة في الشركات القابضة وهيئة السلع التموينية وغيرها من المؤسسات هي المستوردة للسلع وبالتالي ستكون على علم بالأسعار وتبدأ توزيعها على التاجر وتحديد هامش ربح محدد للتجار في كل سلعة.
وأشار خبير سوق المال، إلى إن على الدولة جمع العملة الصعبة لتخفيض الأسعار وذلك من خلال تدعيم الدولار في التصنيع وليس في التصدير لتخفيض تكلفة السلع داخل مصر لتصديرها، وتتكلف الدولة باستيراد كل ما يحتاجه التجار، متابعًا: "الدولة تدعم التاجر بمليار دولار مثلًا في التصنيع سيربح التاجر 3 مليار، وهنا تتدخل الدولار بأخذ الدولارات ويأخذ التاجر الأرباح بالمصري وليس بالدولار".
أضرار تطبيق التسعيرة الجبرية الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، إنه لا يعتقد أنت مجلس النواب سيمرر قانون التسعيرة الجبرية لأنه تطبيقها سيؤدي إلى وجود سوق سوداء للسلع متابعًا: "الحاجة هتتباع بأكثر من سعر".
وعن طرق مواجهة إرتفاع الأسعار بعيدًا عن التسعيرة الجبرية، يقول "الفقي"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إنه لابد من مواجهة إحتكار السلع من خلال إعطاء فرصة للمشروعات الصغيرة وبالتالي يوجد منافسة تمنع من إحتكار التجار للسلع، وكذلك لابد من زيادة ميزانية حماية المستهلك لإنتشاره في كافة محافظات مصر بدلًا من أن تكون مرتكزة في القاهرة فقط، بالإضافة إلى استغلال قانون الطوارئ في ردع المخالفين.
