أعرب وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي وبالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني عن تقديره للتصويت الداعم من 120 دولة عضو في الأممالمتحدة لصالح مشروع قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، على الرغم من محاولات الولاياتالمتحدة عرقلة اعتماد هذا القرار بعد أن أفشلت مسبقا مجلس الأمن في اعتماد قرار مشابه بسبب "الفيتو". وقال المالكي - في بيان للوزارة اليوم /الخميس/ - : "إن اعتماد هذا القرار يعزز من عالمية القانون الدولي ووجوب تطبيقه وإنفاذه على الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي"، مشددا على التأييد الساحق من دول المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في الحماية القانونية وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب وأن الشعب الفلسطيني ليس استثناء. وأضاف: "أن دولة فلسطين ستتابع عن كثب تنفيذ أحكام هذا القرار وستدافع مع دول المجتمع الدولي عن روح ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وتعزيز مكانتها ومؤسساتها باعتبارها حيوية؛ للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حيث أن هذه المؤسسات يقع على عاتقها معالجة الانتهاكات الجسيمة بما يساهم في إنهاء الظلم، المعاناة، ضمان تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي". وأوضح المالكي أنه على الرغم من 51 عاما على الاحتلال و70 عاما من الاضطهاد والنكبة فإن القيادة الفلسطينية لن تتوانى في العمل على حماية أرض وشعب فلسطين، وتحقيق العدالة وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية بما فيها إنجار استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية. وشدد على أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هو التهديد الأكبر للأمن والسلام الإقليمي والدولي ويشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية، وتقرير المصير، والتنمية، والسلام. وتابع المالكي: "أن دولة فلسطين على استعداد دائم للانخراط وبشكل إيجابي وجاد في تحقيق السلام الدائم والشامل القائم على مبادئ القانون الدولي ومقررات الأممالمتحدة، الذي لطالما سعينا إلى تحقيقه، وندعو المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن إلى دعمنا في مسعانا هذا".
