كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية و المالية و إنها اقتضت ضرورة مسايرة التطورات و التغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري مما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إذا لم تعد تتماشي الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية. و أكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم. وأوضحت الوزارة أن مقدار الإعفاء الحالي هو 7200 جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة و ليس الموظفين وحدهم و بالتالي فان أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشم كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم. وأشارت الوزارة إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبا مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوي أو إجمالي مرتباتهم إذ في ألعاب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولي و الثانية بالتغيير الذي حدث في قيمة الإعفاء لصغر دخولهم كما أن أصحاب للشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة في هذا الإعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل وقالت وزارة المالية في المذكرة الإيضاحية : من العدالة الضريبة أن يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستوى الدخل مضيفا تشير تحارب دول كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال إتباع طريقة الخصم الضريبي و هو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية ويقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة من المستحق على كل شريحة دخل ليستفيد أصحاب الدخول المنخفضة ووفقا للقانون تم زيادة الشريحة الأولي المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه و الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه خصما بنسبة 85٪ و الشريحة الثالثة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000جنيه خصما بنسبة 45٪ و الشريحة إلى الرابعة أكثر من 45000جنبه حتى 200000جنيه خصما بنسبة 7,5٪.
