النساء والأطفال ضحايا الفقر والخصخصة

الاتجار شكل جديد من أشكال العبودية وانتهاك لمبادئ كرامة الإنسان وتصنفه "الأمم المتحدة" كثالث اكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات حيث تحقق أنشطته أرباحا"طائلة تقدر بالمليارات كما إن هذا الاتجار شكل من أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنوياً .
ويشير التقرير إلي أن مشكلة الاتجار بالأشخاص تفاقم خطرها في القرن الحادي والعشرين وأن ملايين البشر في كثير من أنحاء العالم يعانون في صمت من استغلالهم جنسياً و تسخيرهم للعمل في أعمال شاقة أو مكروهة دون اجر أو لقاء أجر ضئيل.
ويضيف التقرير أن منظمة العمل الدولية تعتبر مشكلة السخرة في تجارة الجنس أو في ممارسة الأعمال من أكبر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في بداية الألفية الثالثة ولا توجد دولة محصنة ضد الاتجار ففي كل عام يتم الاتجار بنحو 600,000الي 800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية ومازالت التجارة تنمو .وهناك عدد يفوق الحصر من الأشخاص الذين يعملون في جميع أنحاء العالم في ظروف عبودية ويقاسون بصمت شاعرين أنهم في فخ لا يستطيعون الإفلات منة وأنهم في محنتهم لا سند يلجئون إلية وإذا كان التعامل مع هؤلاء بقصد الاستغلال ايا"كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا"أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق او التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها
ولعل ابرز صور الاتجار بالبشر "عاملات المنازل" وانشغلت منظمة العمل الدولية في الفترة السابقة بتحسين ظروف عاملات المنازل ووضعت بعض الاتفاقيات والتوصيات مثل "اتفاقية التأمين الصحي" رقم 24عام 1923"وتوصية الفحص الطبي للأحداث" رقم 79عام 1946نصا"صريحا" علي إنها تنطبق علي العمال المنزليين وفي عام 1984اعلنت المنظمة قرارا"بشأن شروط استخدام العاملين في الخدمة المنزلية وفي مجال حقوق العمال في أنشاء التنظيمات التي تحميهم فأن" المادة 2 "من 'اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم رقم 87عام 1948'تنص علي ان للعمال وأصحاب العمل دور دون اي تميز من اي نوع الحق في إنشاء ما يختارونه من منظمات لهم وبالمثل تتوخي اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98لسنة 1949 ضمان تمتع العمال بالحماية الكافية من التدخل فيما يتعلق بتكوين منظماتهم التمثيلية أو أدارتها ومن الاتفاقيات التي تنطبق علي العاملين في الخدمة المنزلية ما جاء في "اتفاقية المساواة في الاجور" رقم 100 عام 1951و"اتفاقية التميز في الاستخدام والمهنة" رقم 111 لعام 1958 وفي عام 1970 .
وأضحت أول دراسة أستقصائية ان العمال المنزليين مستبعدون بصفة خاصة من نطاق الحماية الاجتماعية والقانونية ومعرضون للاستغلال وفي عام 1996 صدرت الاتفاقية رقم 177 بشأن العمل في المنزل ونصت المادة '1'علي تعريف العمل في المنزل بأنة 'عمل يؤديه شخص يشار لة باسم العامل في المنزل مقابل اجر'ونصت المادة رقم 3 'ان كل دولة صدقت علي هذه الاتفاقية تعمل علي تحسين وضع العمال في المنازل' وتناولت المادة 4 تعزيز المساواة في المعاملة بين العمالة المنزلية وبين غيرهم من العاملين بأجر ونص إعلان المنظمة الصادر عام 1998 علي المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وكل هذه القوانين والاتفاقات فقط مجرد قوانين وتشريعات حبيسة الأدراج بدليل الحياة المزرية والظروف العصيبة التي تمر بها عاملات المنازل وما يتعرضن لة من قهر وفقر واغتصاب .
والنماذج التي يعرضها التحقيق توضح المدي الذي وصلت إليه ظاهرة الاتجار بالبشر ومدي القهر والظلم الواقع علي الضحايا فقط كونهم فقراء يبحثون عن وسيلة لإيجاد قوت يومهم بالكاد .
"عبير" طفلة ال 15 سنة تعرضت للاعتداء الجنسي
"عبير" فتاة تبلغ من العمر 15 عاما تركت دراستها بسبب امتناع والدها عن دفع مصاريف المدرسة ,والدها لا يعمل ووالدتها هي التي تعمل من أجل الأنفاق علي الأسرة ومع استمرار الخلافات بين الوالدين وقع الطلاق ثم أصيبت الأم بالمرض وفقدت القدرة علي العمل فخرجت "عبير "لتعمل وهي ابنة إحدي عشر عاما"تحكي عبير عن اول أسرة عملت عندها.. فتقول أبناء هذه الاسرة كانوا يضربونني ويتعدوا علي بالسب ويقولوا لي "انتي خدامة والهدوم اللي انتي لابساها دي بتاعتنا "ولم يسلم الأمر من تحرشات الابن الأكبر والذي كان يبلغ من العمر 17 عام وحاول الاعتداء علي عدة مرات وتعرضت أثناء العمل لحرق شديد بعد أن وقع علي ماء مغلي ولم تذهب الأسرة بي الي المستشفي خوفا"من المساءلة القانونية وأمي هي التي عالجتني وأستغرق علاجي اكثر من عام, اما سيدة هذة الأسرة فكانت تحرقتي في رجلي وبطني بالملعقة الساخنة وأبي كان يأتي إلي خصيصا"كل شهر ليحصل علي أجري الشهري إلي أن دخل السجن بتهمة السرقة بالإكراه كنت أنام علي الأرض في المطبخ او في الطرقة بين الحمام والمطبخ وأعاني من الجوع لان صاحبة المنزل كانت تمنعني من الأكل تركت العمل عندها وعملت بإحدي الشقق المفروشة وكان المستأجرون من الأجانب يحاولوا الاعتداء علي إلي ان عملت مع راقصة وكانت تأخذني معها الي شقق يمارس فيها لعب القمار والجنس وحاول بعضهم التعدي علي لكن الراقصة منعتهم وهذه الفتاة حالة من ابرز حالات الاتجار بالبشر من الأطفال والذين أوقعتهم ظروفهم الصعبة تحت وطأة من لا يرحم .
"رجاء" ضحية مافيا تجارة الأعضاء
رجاء ثابت قصتها تختلف قليلاً فتحت وطأة الظروف القاسية ومواجهة متطلبات الحياة عاشت " رجاء ثابت أحمد" مع أسرتها حياة فقر وبؤس وحرمان فالأب يجتهد لتوفير قوت اليوم بالكاد أما الأم فهي مريضة ولا تقوي علي الحركة وفي هذة الظروف الحالكة كبرت" رجاء" وكبر معها حلمها في الاستقرار وان تودع الفقر والقهر .تزوجت من ابن خالتها لكن مازال الفقر والحرمان هما الصديقان الأقرب لها اينما كانت وحيثما ذهبت .حمدت الله علي حالها وتحلت بالصبر الي أن أنجبت ثلاثة أطفال جميعهم مرضي .
فأبنتها الكبري مصابة بضمور بالمخ والابن الأصغر مصاب بعيب خلقي بالمثانة ويحتاج إلي عملية جراحية أما الطفل الأخير فهو صاحب إعاقة كاملة ، إضافة الي وجود ضمور بخلايا المخ أيضاً والأطباء يؤكدوا ان هذه الأطفال نتيجة طبيعية لزواج الأقارب وعن زوجها فكان يجتهد في توفير علاج أولاده إلي ان وقع فريسة للمرض الذي سن له أسلحته فهد من قواه وافقده القدرة علي الحركة بعد أن اكتشف انة مصاب بقرحتين بالمعدة والتهاب حاد بالمريء و يحتاج الي اكثر من عملية جراحية مكلفة .خرجت" رجاء" لتعمل لكنها لم تقوي علي توفير متطلبات منزلها ومصاريف علاج أولادها وزوجها إلي ان أوقعها حظها تحت طائلة "مافيا الأعضاء البشرية "الذين استغلوا من ظروفها الصعبة وسيلة للضغط عليها لقبول عرضهم ولازالت رجاء تفكر في قبول العرض من عدمه.
"علية" طلقها زوجها فعملت خادمة
لعل أبرز أشكال المتاجرة بالبشر هو عمل السيدات خادمات بمنازل العائلات وتعرضهن للتعذيب والتعدي عليهن سواء بالضرب أو الفعل ....هكذا أكدت "علية عواد المصليحي" الزوجة المكافحة من أجل أولادها والتي رضت بما قسمة لها الله بعد أن تعرضت للحرق وأصبحت مصابة بتشوهات بالغة في وجهها وذراعيها بعد انفجار موقد الكيروسين في وجهها وبعدها طلقها زوجها ورفض الوقوف معها في محنتها ورغم أنها أجرت ستة عمليات جراحية إلا أن كل محاولات القضاء علي هذه التشوهات باءت بالفشل حمدت الله علي حالها وراحت تبحث عن لقمة عيش لها ولأولادها وبخاصة ابنها الأصغر الذي يعاني من تخلف عقلي وعملت خادمة بالمنازل لكنها لم تسلم ممن حولها والذين حاولوا التعدي عليها وحاولوا إجبارها للرضوخ لأوامرهم مستغلين الظروف الصعبة التي تمر بها.. خرجت وهي تبكي وتشتكي حالها إلي الله وتتساءل هل وصل الاتجار بالبشر واستغلال ظروفهم الاقتصادية والنفسية لهذه الدرجة ؟!
"نادية" سافر زوجها إلي العراق ولم يعد
سبب آخر من أسباب الاتجار بالبشر وهو " الهجرة غير الشرعية "والأسرة هي وحدها التي تواجه مصيرها المحتوم وهذا ما حدث لأسرة "نادية احمد يوسف "عندما اقنع احد السماسرة زوجها للسفر إلي العراق بحجة فرصة عمل أفضل ومنذ أكثر من خمسة عشر عاما" انقطعت أخبار زوجها وإلي الآن لم تعرف عنه أسرته أي شيء تحكي "نادية" حكاية زوجها فتقول كان الفقر هو الصديق الأقرب لأسرتي وفشلت كل محاولات زوجي في القضاء علية ولما وجد نفسه مكتوفي الأيدي غير قادر علي فعل أي شيء ومتطلبات الحياة متزايدة ولا تنتهي أقنعة احد السماسرة بالسفر إلي العراق ولكن بطريق الهجرة غير شرعية وبالفعل وافق زوجي واجتهد في تكوين مصاريف السفر وسافر بعد أن أكد انه سيرسل مصاريف بناته الثلاثة ولكن انقطعت أخباره تماماً وتوالت السنوات ولم نعرف عنه أي شيء بعد أن باءت كل محاولاتنا في معرفة أخباره أو أي معلومة تفيد أنه لازال علي قيد الحياة بالفشل أما أنا فقد خرجت للعمل من اجل بناتي إلي ان أصبت مؤخرا"بالربو والغضروف وأصبحت غير قادرة علي الحركة لتصبح أسرتي في انتظار مصيرها المحتوم وهو التشرد .
هدي ابنها ضاع بالأحداث
وبسبب الخلافات المستمرة بين الزوجين والتي غالباً ما تنتهي بالطلاق ليدفع الأبناء الثمن والذين يجدوا أنفسهم في النهاية في مؤسسة الأحداث أو أطفال في نزاع مع القانون تحكي "هدي" قصة ابنها الموجود بالأحداث الآن فتقول مشاكلي مع زوجي كانت متزايدة ولا تنتهي بعد ان رفض العمل من أجل الأولاد وراح ينساق وراء الإدمان ورفاق السوء وصل الآمر إلي تعدية علي بالضرب والسب ولهذا كانت النتيجة الحتمية هي الطلاق وبعد ان كان ابني الأكبر البالغ من العمر 11 عام بالمدرسة وكنت اطمح أن يحصل علي مؤهل عال خرج منها ليعمل ويساعدني في مصاريف البيت وتربية إخوته الأربعة إلي أن انساق وراء أصدقاء السوء وترك المنزل وانقطعت أخباره ولما بحثت عنة كثيرا" عرفت أنة موجود بالأحداث بعد ان تم ضبطه بجريمة سرقة بالإكراه حاولت مرارا"وتكرارا" الاستنجاد بوالده لمساعدتي في هذه المشكلة وذلك إنقاذا مستقبل ابني قبل أن يصبح من البلطجية والخارجين عن القانون ويتعلم في الأحداث كافة فنون
الإجرام ولكنة رفض وقال لي "ماليش دعوة روحي أنقذي مستقبل ابنك لوحدك أنا خلاص رميت طوبته .
"أم صابرين "فقدت ابنتها بسبب لقمة العيش
واستمرارا" للمتاجرة بالبشر تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة فقدت ام صابرين ابنتها البالغة من العمر العشرين عاما"و التي كانت تعمل من أجل الإنفاق علي أخيها المريض وأمها المسنة تروي "ام صابرين" حكاية ابنتها فتقول توفي زوجي وترك لي ثلاثة من الأبناء عملت لأجلهم كثيرا"حتي حصلت ابنتي علي مؤهل متوسط وطلبت مني ان أستريح وستخرج هي للعمل من أجلي وأجل إخوتها وبالفعل بذلت "صابرين" قصاري جهدها من اجل تلبية متطلبات المنزل وسد احتياجات أخيها وذات يوم أصيب بإصابة عمل بالغة وسقطت وسط بركة كبيرة من الدماء ولفظت ابنتي أنفاسها الأخيرة وانتقلت إلي رحمة الله ولا عزاء لها عند صاحب العمل الذي دخلنا معه في قضايا عديدة ومشاكل جاءت دون جدوي وهكذا تاجر الغني بدماء الفقير المحتاج الذي يعول أسرة بأكملها
"مصر" معبر للاتجار بالبشر
ويؤكد مصطفي احمد كمال - القاضي بمجلس الدولة والباحث بمجال مكافحة الاتجار بالبشر - أن هناك أشكالاً رئيسية للاتجار بالبشر وتتمثل في' البغاء 'وهو من أكثر الأنشطة التي تدر أرباحا" طائلة ويتم الاجتذاب للبغاء من خلال العروض والوعود بالحصول علي حياة كريمة وأعمال مربحة وهذه العروض تجذب الأشخاص الذين يعانون من ضائقة العيش ويكافحون من أجل البقاء علي قيد الحياة وغالباً ما تكون الفئة المستخدمة هي فئة السيدات والفتيات صغيرات السن والأطفال أما 'الاتجار بالأطفال' فهو من اخطر صور الاتجار بالبشر لما يمثله هؤلاء الأطفال من ثروة بشرية مستقبلية لكافة المجتمعات وهؤلاء الأطفال يتم بيعهم من قبل ذويهم تحت وطأة الظروف الاقتصادية القاسية أما 'عمالة الأطفال' والتي دلت الإحصاءات الصادرة عن منظمات الدولية والإقليمية أن نسبة عمالة الأطفال في الدول النامية بلغت 95 %وان 70%منهم يعملون بالقطاع الزراعي وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها وانتشار الفقر وسوء الظروف الاقتصادية أول الأسباب التي دفعت بهؤلاء إلي العمل أو الانخراط في ذلك وهم في سن مبكر لتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية أما 'تجارة الأعضاء البشرية' كالأنسجة والجلد والدم والكلي والعظام والمخ فقد اعتبرها المجلس الأوربي عام 2003 من صور الاتجار بالبشر وتمثل انتهاكا"كبيرا"لحقوق الإنسان
وأضاف أن كمال هناك جهود مصرية مبذولة من اجل مكافحة الاتجار بالبشر فرغم أن مصر لا تقع ضمن المنطقة الحرة فيما يتعلق بالاتجار فهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة الظروف الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت دولة معبر لذا فقد أوصي الاجتماع الأول والخاص بمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في 20 ابريل عام 2010 منها رفع الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وأبعادها وخطورتها بالنسبة للمسئولين عن طريق تطبيق القوانين وبالنسبة للفئات الأكثر تعرضاً وهي المرأة والطفل ولابد من توفر بيانات وإحصاءات دقيقة حول نطاق وأنماط الجريمة وأماكن انتشارها الجغرافي وبذل جهود إضافية لمواجهة الأسباب المؤدية لانتشارها وكفالة التنفيذ الجدي والفعال في مواد قانون مواجهة الاتجار بالبشر فور اعتماده وبلورة خطة عمل وطنية شاملة تكفل تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية المختلفة وإبراز الدور الحواري للإعلام في نشر الوعي بأبعاد الجريمة .
جرائم مترتبة علي جريمة كبري
وتضيف الدكتورة سهير عبد المنعم - رئيس قسم العاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- إن الأسرة المصرية هي الدافع والمحرك الأول في انتشار جريمة الاتجار بالبشر وبخاصة الاطفال وجريمة الاتجار بالبشر هي في واقعها لا تقل خطورة عن المخدرات والسرقة وتجارة السلاح وظاهرة البلطجة هي في واقعها ظهرت كنتيجة الاتجار بالبشر والاتجار بفقرهم وظروفه الاقتصادية السيئة ولابد من تدخل المسئولين لوقف هذة الظاهرة قبل ان تصبح وباء في المجتمع المصر يصعب السيطرة علية وإنشاء قنوات اتصال وتواصل علي المستوي الانساني ومعالجة العشوائيات والمشاكل الناجمة عنها ومعالجة ابتكارات التسول وإشكالية الرقم فالمبالغة في الإحصاءات والتقديرات المختلفة وكذلك التهويل في الأرقام ادي الي ارتفاع البطالة وازدياد القاع الاجتماعي وازدياد معدلات الطلاق .
وطالب أيمن عقيل – المحامي بالنقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت "للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بضرورة تثقيف الأسرة المصرية بكيفية التعامل مع الأطفال فيما يتعلق بأساليب التربية والتنشئة الصحيحة وتجنب السلبيات التي تأتي في صورة عادات وتقاليد لدي بعض الأسر في المعاملة السيئة للطفل وترهيبه وتهديده بالإيذاء النفسي والبدني مما يدفع الطفل إلي الهروب واللجوء الي الشارع خوفا" من قسوة الوالدين وحداثة قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وهو ما اشتهر باسم' قانون الطفل الجديد ' و الذي جاء مواكب لنصوص اتفاقية حقوق الطفل وهو اتجاة محمود للمشرع المصري الذي أجري تلك التعديلات من منظور حقوقي مستخدما" الاتفاقيات الدولية في هذا التعديل التشريعي الهام والخاص بشريحة هامة من المجتمع وهي الأطفال ممن نعتبرهم نواة للمستقبل .
ويري المهندس "محمود عامر" الأمين السابق للجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ان سياسة الدولة هي السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر فالخصخصة وتصفية الشركات كانت أهم الأسباب وراء تشرد العديد من الاسر وبالتالي خرج الأطفال والأمهات للعمل وهاجر الآباء الي الخارج الأمر الذي ادي إلي ازدهار تجارة مافيا الاتجار بالبشر وانتشرت الظاهرة وانتشر أيضاً أطفال الأحداث او الأطفال في نزاع مع القانون لذا لابد من تكاتف الجهات المعنية
والمسئولة للحد من الظاهرة وينبغي للمؤسسات الحكومية والجهات الرقابية أن تقوم بعملها علي أكمل وجه .
و يوضح "يوسف عبد الباسط "مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي ان السجن هو النتيجة النهائية للمتاجرة بالنساء اما الأطفال فغالباً ما يجدوا أنفسهم داخل المؤسسات العقابية او في نزاع مع القانون والفرد اساس الأسرة والأسرة هي اساس المجتمع واذا ما قويت الأسرة قوي المجتمع ومن ثم اذا كانت الاسرة ذات مستوي اقتصادي جيد فلن ينحرف الفرد وبالتالي الأسرة هي الاولي بالرعاية وهي التي تحتاج الي حماية اجتماعية ودعم مادي يليه رعاية اجتماعية شاملة ثم تنمية اجتماعية اي القضاء علي الاتجار بالبشر بدايتة الأسرة