قال المهندس أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تكلفة التصنيع في مصر أصبحت تنافسية بالنسبة لدول كثيرة حول العالم وذلك من ثمار السياسات التي اتخذتها الحكومة مثل التعويم واستغلال المواد الخام ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي. وأشار إلى أن أبرز دليل على ذلك هو التدفق غير المسبوق لطلبات المستثمرين الصناعيين محليا وعالميا، حتى أن مستثمرين من الهند والصين تقدموا بطلبات استثمارية في مصر وهما من الدول الاكثر جذبا للاستثمار مؤخرا، وهذا يؤكد أن السياسات الاقتصادية والصناعية في مصر تسير على الطريق الصحيح. وأكد عبد الرازق، فى بيان للهيئة اليوم عقب مشاركته في الاجتماع الذي نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية "BEBA" والذي استهدف تعريف المستثمرين بمجالات الاستثمار الجديدة والفرص الواعدة للاستثمار بمصر ودور وزارة التجارة والصناعة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة الماضية، على الدور الحيوي والرئيسي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والصناعية وتنفيذ خطط الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى دور الحكومة المصرية في مساندة القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية واقتصاد مستقر وأمن وفرص متساوية لرجال الأعمال. وأوضح أن الهيئة تولت مسئولية تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 في توفير 60 مليون م2 أراضا صناعية مرفقة تم طرح منهم 28.5 مليون م2 على المستثمرين خلال الفترة الماضية، موضحا أن 8 ملايين م2 من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص في إطار برنامج المطور الصناعي الذي أثبت نجاحا كبيرا في مساندة جهود الدولة لتوفير أراض صناعية مرفقة. وأوضح رئيس الهيئة أنه في إطار خطة الهيئة لتعزيز ودعم المناطق الصناعية القائمة تم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها وذلك بالتعاون مع المعونة الألمانية "GIZ" والبنك الدولي حيث إن تجربة إدارة المناطق الصناعية بالمنهجية الجديدة تحدث لأول مرة في مصر وتستلزم الاستعانة بخبرات دولية. وفي إطار مشروع وزارة التجارة والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال عبد الرازق إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى إنشاء 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل وحدات جاهزة للتشغيل ومرخصة للمستثمر الصغير ليبدأ فورا في مشروعه الصناعي موضحا أنه تم تخصيص وحدات في 3 مجمعات ببدر والسادات والعاشر حيث تستعد الهيئة لتسليم الوحدات لاصحاب المشروعات نهاية الشهر الجاري بعد اكتمال كافة المنشأت ومباني الوحدات بالمجمع. وكشف عن خطة الهيئة في طرح 8 مجمعات صناعية بالصعيد فضلا عن 3 مجمعات بالعاشر من رمضان ومجمع بالسادات على أن يكون التسليم لهم نهاية أبريل الجاري، لافتا إلى أنه تم مراعاة أن تكون المجمعات بالقرب من المصانع الكبيرة لتتكامل الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع الكبيرة في سلاسل التوريد بسهولة. واستعرض عبد الرازق مجهودات وزارة الصناعة خلال الفترة الأخيرة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والذي كان على رأسه إقرار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضا عن أكثر من 10 جهات، كما اختزل المدة الزمنية في إصدار التراخيص من 634 يوما إلى اسبوع واحد فقط للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للمشروعات مرتفعة المخاطر. وفي إطار حزمة التيسيرات التي أطلقتها الهيئة أعلن عبد الرازق عن مشروع ميكنة كافة خدمات الهيئة من تقديم طلبات المستثمرين والدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات والتي تمكن المستثمر من الحصول عليها من الهيئة عن بعد، حيث سيتم انجازها نهاية الشهر الجاري، وتشمل أيضا الميكنة الربط الإلكتروني لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية وعددها 22 فرعا لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين. واسعرض المزايا الكبيرة التي تتيحها خريطة الاستثمار الصناعي في مصر وما تحتويه من معلومات دقيقة عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والممكنان والمقومات الاستثمارية لكل محافظة لتيسير اتخاذ المستثمر لقراره الاستثماري الصحيح وفي اسرع وقت.
