أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي،بأن الوزارة ستتلقى مبلغ قرض البنك الدولي والمقدر بنصف مليار دولار علي دفعات، وكل دفعة ستدفع عقب نجاح تنفيذ مخرجات التعليم المربوطة بها ، لذا فالدولة ستنفق أولا وعقب تحقيق المخرجات بنجاح ستحصل على ما انفقته من البنك . جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن تفاصيل موافقة المجلس التنفيذى للبنك الدولي بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وذلك بقرض قيمته نصف مليار دولار . وأضاف الوزير أن فريق من إستشاري البنك حضر لمصر واستمع لرؤية الوزارة بشأن استراتيجية تطوير التعليم .. مشددا على أن اختزال بعض الصحف للنظام التعليمي الجديد في الثانوية التراكمية والتابلت يضر بالنظام ويحول المجتمع لمقاومته . وشدد الوزير علي أن الدعم المقدم من البنك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخرًا الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً. وكشف شوقي عن أن الدعم التنموي المقدم من البنك الدولي لتطوير التعليم قبل الجامعي سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر. وأشار إلى أن الدعم المقدم من البنك الدولي يأتي في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات. وأوضح شوقي أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، والذي يحظى بأولوية لدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التي تذخر بها مصر، وبما يصب في صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية. وأعرب الوزيرعن تطلعه للاجتماع مع البنك الدولي والتوقيع على إتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن الأسبوع المقبل بصحبة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر .