قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه كان متوقعا قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض أسعار الفائدة عن الايداع الاقراض لليلة الواحدة بوقع 1% لتصل الي 16.75% و 17.75% على الترتيب . وأضاف أنه هو التخفيض الثاني لسعر الفائدة منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن القرار جاء منسجما مع التطور الذي يشهده الانخفاض المستمر في معدل التضخم الأساسي بوتيرة أسرع مما هو مستهدف حيث بلغ معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضى نحو 14.3%، وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016، في حين أن المخطط كا يستهدف معدل 13% بنهاية عام 2018. واستند المركزي الى التحسن في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر الماضي وهو الاعلى منذ عام 2010، بالاضافة الى تحقيق ادني معدل للبطالة بنسبة 11.3% إلا أن البنك المركزي قد يلجأ مرة اخري الى رفع سعر الفائدة اذا ما طرأ ضغوطا تضخمية نتيجة بعض الاجراءات المحتملة في اطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي او الاثار التي قد تخلفها التغيرات في الاقتصاد العالمي بتأثير ارتفاع اسعار البترول.