أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتكليف رؤوساء النيابة والمحامين العموميين بمتابعة وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع وضبط كل ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أوشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية . وأضاف بيان النائب العام أنه على الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر . وأشار البيان إلى أنه في ضوء ما تلاحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي تم اتخاذ القرار بمتابعة تلك المواقع لضبط كل ما يصدر عنها ويضر بمصلحة الوطن.