السعودية تكتتب في سندات خزانة بقيمة نصف مليار دولار

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن إجراء مشاورات مع السعودية للاكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار,متوقعا أن يتم ضخ هذا المبلغ في أول يونيه المقبل,مشيرا إلي أن مبلغ الوديعة التي سيتم إيداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار دخلت بالفعل منذ أيام قليلة,ويجري حاليا مشاورات مع البنك المركزي لتحويلها إلي قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير السبت للاعلان عن مشروع الموازنة العامة وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك من قضايا مثارة لدي الرأي العام.
وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي,أشار السعيد إلي أن الصندوق أعلن مؤخرا عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع علي الاتفاق لحصول مصر علي قرض منه والذي انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به.
وأوضح أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات مع صندوق النقد , مؤكدا أن الحكومة ما تزال تأمل في التوصل لاتفاق ليس للحصول علي تمويل من الصندوق ولكن للحصول علي شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي تجاوز الصعوبات الراهنة.
وأشار السعيد إلي أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل, يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوي الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع وذلك من خلال العمل علي محورين أساسيين وهما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني, مشيرا إلي أن هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات
المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إنه في ضوء هذه السياسة الثابتة للحكومة فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالة 2013/2012 نحو 4,635 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7% , وقدرت المصروفات بنحو 7,533 مليار جنيه مقابل 6,490 مليار جنيه بزيادة 1,43 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو 8,8% .
وأضاف السعيد أن من أهم مخصصات الإنفاق العام , الأجور والتي تستحوذ علي 26% من إجمالي المصروفات العامة , حيث رصد لها 6,136 مليار جنيه بزيادة 1,19 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو 3,15% .
وأشار إلي أن هذه الزيادة في إجمالي الأجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الأجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة , وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي, وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلي الأجر الأساسي من أول يوليو المقبل, بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة ,والأخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات , لافتا إلي أنه تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور.
وبالنسبة للاستثمارات العامة , قال ممتاز السعيد وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/2012 تضمن استثمارات بقيمة 6,55 مليار جنيه مقابل 2,47 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية , وهو ما يعني زيادة مخصصاتها بقيمة 4,8 مليار جنيه بنسبة نمو 8,17% عن العام المالي الحالي , فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الإجمالي .
وأشار وزير المالية إلي أن هذه الاستثمارات تخص فقط الأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة, وهي بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعي أعمال العام والخاص .
أما بالنسبة للايرادات , أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2013/2012 , لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية أو الرسوم , مستبعدا أي فرض للضرائب علي التعاملات بالبورصة المصرية والتي تحرص الحكومة علي استقرارها لانعكاس ذلك علي استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات .
وأشار إلي أن إجمالي الإيرادات العامة للعام المالي الجديد تقدر بنحو 4,393 مليار جنيه مقابل 6,349 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة 8,43 مليار جنيه ومعدل نمو 5,12%, وهي تغطي نحو 74% من إجمالي الإنفاق العام, حيث يبلغ إجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 3,140 مليار جنيه.
وقال الوزير إن هناك زيادات ملموسة في الإيرادات الضريبية المتوقعة في ضوء تحسن أداء الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة , حيث أن الضريبة العامة إنما هي انعكاس لمستوي أرباح ودخول أفراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين في عام سابق عن عام التحصيل, وهو ما يظهر في زيادة تقديرات إجمالي الضرائب العامة إلي 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي 2013/2012 بزيادة قدرها 3,19 مليار جنيه وبمعدل نمو14, 8 % عن ربط العام المالي الحالي .
وأضاف أن التقديرات تشير أيضا إلي تحسن معدلات الاستهلاك المحلي بما يساعد علي زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 3,11 مليار جنيه لتصل إلي 4,83 مليار العام المالي المقبل وهو ما يعني أن ضرائب المبيعات ستساهم بنحو 31% من إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل.
وبالنسبة للجمارك ,توقع ممتاز السعيد وزير المالية أن تشهد حركة التجارة الدولية لمصر انتعاشا ملحوظا خلال الفترة المقبلة بما يساعد علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو ملياري و800 مليون جنيه لتصل إلي 8,20 مليار جنيه بنسبة نمو 6,15%.
وكشف السعيد عن قيام وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدراسة إجراء بعض التعديلات علي هيكل التعريفة الجمركية لرفع الرسوم علي السلع الكمالية والترفيهية , ودون التعرض للسلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج ,متوقعا أن تحقق هذه الزيادة نحو ملياري جنيه موارد إضافية في حالة إقرارها.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات غير الضريبية والتي تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية فقد ارتفعت التوقعات لها إلي 5,117 مليار جنيه بزيادة 10, 1 % مليار جنيه عن العام المالي الحالي وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير المالية أنه رغم حجم الحزم المالية التي أعلنت بعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية عن منحها لمصر إلا أن تقديرات الموازنة العامة تحفظت عند رصد تلك المنح التي يمكن أن تحصل عليها مصر وتم تقديرها بنحو 9 مليارات جنيه فقط.