قال مصدر قضائي وثيق الصلة بانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة إن لجنة الانتخابات الرئاسية اتخذت كافة التدابير وأقصي درجات الحيطة مع كافة الجهات المعنية, حرصا علي إنجاح العملية الانتخابية وخروج نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين في أول استحقاق رئاسي يجري بعد ثورة يناير. وقال المصدر ان أي حديث عن تزوير للانتخابات لا يستدعي الرد, فهو محض افتراء وضرب من ضروب التفكير العبثي الذي لا يستند إلي منطق أو أدلة تدعمه" .. مشيرا إلي أن قضاة مصر تحملوا أمانة وعبء الإشراف علي العملية الانتخابية بشرف, ثقة من المصريين فيهم لإنهاء أول استحقاق رئاسي في مصر بنزاهة كاملة. وأضاف "حينما أراد النظام السابق تزوير الانتخابات, قام بإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات, مكتفيا بإشراف شكلي دون إشراف قضائي علي لجان الاقتراع نفسها بينما كان المطلب الأول عقب ثورة يناير أن يتولي قضاة مصر الإشراف علي كافة الانتخابات ثقة من المواطنين فيهم, ذلك أن القضاة لا يمكن لهم القبول بتزوير أو تزييف إرادة الأمة". وأشار إلي أن عملية فرز الأصوات في الانتخابات ستبدأ علي الفور في أعقاب غلق باب التصويت, وأن إعلان النتائج لن يستغرق سوي عدة ساعات, وسيشارك في رصدها مندوبو المرشحين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني .. لافتا إلي أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستقوم بإعلان نتائج الفرز أولا بأول. وذكر أن اللجنة وافقت علي التصريح ل` 53 منظمة مجتمع مدني وجمعية أهلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية وذلك من بين 60 منظمة وجمعية تقدمت للجنة الانتخابات الرئاسية للحصول علي تصاريح للمتابعة وذلك علي ضوء الضوابط والشروط التي سبق للجنة أن وضعتها, إلي جانب تقدم قرابة 10 آلاف متابع داخل مصر للحصول علي تصاريح مماثلة.