قال مصدر قضائي وثيق الصلة بانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة إن لجنة الانتخابات الرئاسية اتخذت كافة التدابير وأقصى درجات الحيطة مع كافة الجهات المعنية، حرصا على إنجاح العملية الانتخابية، وخروج نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين في أول استحقاق رئاسي يجري بعد ثورة يناير. وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أي حديث عن تزوير للانتخابات لا يستدعي الرد، فهو محض افتراء وضرب من ضروب التفكير العبثي الذي لا يستند إلى منطق أو أدلة تدعمه" .. مشيرا إلى أن قضاة مصر تحملوا أمانة وعبء الإشراف على العملية الانتخابية بشرف، ثقة من المصريين فيهم لإنهاء أول استحقاق رئاسي في مصر بنزاهة كاملة. وأضاف "حينما أراد النظام السابق تزوير الانتخابات، قام بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، مكتفيا بإشراف شكلي دون إشراف قضائي على لجان الاقتراع نفسها، بينما كان المطلب الأول عقب ثورة يناير أن يتولى قضاة مصر الإشراف على كافة الانتخابات، ثقة من المواطنين فيهم، ذلك أن القضاة لا يمكن لهم القبول بتزوير أو تزييف إرادة الأمة". وأشار إلى أن عملية فرز الأصوات في الانتخابات ستبدأ على الفور في أعقاب غلق باب التصويت، وأن إعلان النتائج لن يستغرق سوى عدة ساعات، وسيشارك في رصدها مندوبو المرشحين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني .. لافتا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستقوم بإعلان نتائج الفرز أولا بأول. وذكر أن اللجنة وافقت على التصريح ل 53 منظمة مجتمع مدني وجمعية أهلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك من بين 60 منظمة وجمعية تقدمت للجنة الانتخابات الرئاسية للحصول على تصاريح للمتابعة، وذلك على ضوء الضوابط والشروط التي سبق للجنة أن وضعتها، إلى جانب تقدم قرابة 10 آلاف متابع داخل مصر للحصول على تصاريح مماثلة. وقال المصدر إن الشكاوى التي تلقتها لجنة الانتخابات الرئاسية من وجود زحام وطوابير طويلة من بعض الناخبين المصريين بالخارج أمام البعثات الدبلوماسية المصرية للإدلاء بأصواتهم، مرجعه أن بعض البلدان أعداد الناخبين فيها تفوق الطاقة الاستيعابية للبعثات الدبلوماسية، على نحو يتسبب في التباطؤ في عملية التصويت .. مشيرا إلى أن اللجنة أتاحت أيضا التصويت البريدي للمصريين في الخارج تسهيلا عليهم من هذا الزحام. وأوضح أنه قد طرحت في بدايات التحضير للعملية الانتخابية فكرة إجراء الانتخابات في أماكن متسعة خارج مقار البعثات الدبلوماسية على طاولة البحث، غير أنه تم العدول عنها بعدما تبين أن العديد من الدول التي يتواجد بها المصريون ومن بينها الدول الديمقراطية العريقة تضع شروطا غاية في الصعوبة لإتمام مثل هذه الإجراءات، ومن بينها تقديم إخطارات مسبقة قبل إجراء الانتخابات بعام أو عامين، ومن ثم ارتأت اللجنة حصر التصويت إما بالتوجه شخصيا لمقار البعثات الدبلوماسية أو من خلال البريد. وأضاف أن السفراء والقناصل أبدوا مرونة كبيرة في السماح لوسائل الإعلام في متابعة عملية التصويت داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، حرصا من لجنة الانتخابات الرئاسية على أن يشارك الجميع في "هذا العرس الديمقراطي" شريطة الالتزام بالضوابط التي حددتها اللجنة وفي مقدمتها عدم الدعاية في المقار وعدم إجراء أية حوارات أو مقابلات مع الناخبين أو مندوبي المرشحين داخل اللجان، وأن يقتصر الإدلاء بأية تصريحات على السفير أو القنصل فقط.
