أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ستمضى قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، الذى ساهم فى تحقيق إنجازات ملموسة بكافة القطاعات الاقتصادية. وقال الوزير، الخميس، خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع وفد صندوق النقد الدولى، برئاسة سوبير لال، والذى يزور القاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الحكومى، إن استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، باستحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية، ورفع معدل النمو الصناعى ل8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ل21% بدلاً من 17.7% حالياً، وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ل10%، وخفض العجز التجارى بنسبة 50%، وتحسين الأداء المؤسسى، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل. وأضاف الوزير أن الاستراتيجية نجحت فى تحقيق زيادة فى النمو الصناعى وانخفاض غير مسبوق فى عجز الميزان التجارى، مشيراً إلى إتاحة الأراضى الصناعية حيث تم طرح 16 مليون متر مربع، خلال 18 شهراً بدءاً من يناير من العام الماضى حتى يونيو 2017، مقابل 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2008 إلى 2015، فضلاً عن التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية مثل الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث. من جانبه، أشاد سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وقال إنه ساهم فى تحقيق التحسن والاستقرار المالى والنقدى لمصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين الوضع الاقتصادى.
