أعلنت حركة صوت الأغلبية الصامتة عن رفضها لقانون العزل السياسي مشددة علي أنه ليس من حق أي فصيل القيام بإتخاذ هذه القرارات والتي سبق الطعن عليها، فيما أشادت بالحكم الصادر ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وطالبت الحركة - في بيان لها مساء الخميس - بضرورة الإلتزام بمباديء الثورة وإحترام الحرية والديمقراطية ورغبة الشعب والاحتكام للصندوق الانتخابي . وأكدت علي أنها لم تدعم أي مرشح من مرشحي الرئاسة حتي الآن , حيث تقوم بدراسة برنامج كل مرشح من المرشحين والمعايير التي لابد أن تتوافر في رئيس مصر القادم من أجل دعم مرشح بعينه. وشددت الحركة علي أن الشعب المصري الذي قام بالإستفتاء يوم 19مارس 2011 , ثم شارك بكل قوة في الإنتخابات البرلمانية قادر علي معرفة من هم الأصلح لقيادة مصر ولا يقبل بأي وصاية من أحد ولا يقبل بإتهامه بعدم المعرفة أو نقص الحنكة السياسية, والدليل علي ذلك هو قيام هذا الشعب بإسقاط كل رموز الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية بدون قوانين أو تشريعات, وإنما بالإرادة الشعبية. وأشادت الحركة بالحكم الذي صدر ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور , مؤكدة أنها سبق وحذرت من تداعيات الاختيار غير الديمقراطي من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشوري وخاصة من حزبي الحرية والعدالة والنور اللذان يمثلان الأغلبية البرلمانية عندما قاموا بالاستحواذ علي نصف مقاعد اللجنة التأسيسية بل تخطت الي إختيار اكثر من 30% من نسبة النصف الثاني . وطالبت الحركة أعضاء مجلسي الشعب والشوري بتحري العدالة والديمقراطية , حيث أنه مع الأسف لم يتم الإلتزام بالمعايير والتي جاءت ضد رغبة جموع الشعب والقوي السياسية . وشددت الحركة علي ضرورة التقيد بالمباديء والقانون والديمقراطية واحترام الرأي الآخر مع الإلتزام بوضع المعايير الحيادية التي تضم أطياف الشعب المصري والقوي السياسية بعيدا عن الالتفاف بالاختيارات التي تضم الأغلبية من التيار الاسلامي .