شهدت أسواق العملات الرقمية حالة من التقلبات خلال الفترة الأخيرة وتراجعت بنسبة كبيرة . وخلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس تعرضت العملات الإلكترونية إلى هبوط حاد وفقدت أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية، ويأتى ذلك التراجع بالتزامن مع الجهود الرامية إلى التضييق على تعاملات هذه العملات وبعد أنباء عن عزم كوريا الجنوبية لتجريم تداولات العملة. وفقدت العملات الإلكترونية في 4 ساعات 111 مليار دولار من قيمتها حيث وصلت إلى مستوى 628 مليار دولار، متراجعة من مستوى 739 مليار دولار. ثم سرعان ماعوضت العملات الإلكترونية بعض خسائرها ووصلت قيمتها السوقية إلى مستوى 666.5 مليار دولار. وكان وزير العدل في كوريا الجنوبية قد أعلن أنه يعد لمشروع قانون يستهدف تجريم العملات الإلكترونية في البلاد. أما على مستوى أداء عملة "البيتكوين" فتراجعت بنحو 3% إلى 13.7 ألف دولارعبر قيمة سوقية 230 مليار دولار، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 12% عند 13.1 ألف دولار. كما تراجعت "الإيثريوم" بنسبة 7.1% مُسجلة 1.251 ألف دولار، فيما واصلت "الربيل" تراجعها عند 1.78 دولار بنحو 1.7%. بينما ارتفعت "بيتكوين كاش" بنحو 5.5% إلى 2.563 ألف دولار. ويتم تداول 10% من عملة "الإيثريوم" الإلكترونية بعملة "الوون" الكورية، كما يتم تداول 5% من عملة "البيتكوين" بنفس العملة. ومنذ بداية العام الجديد فقدت عملة "الربيل" أكثر من نصف قيمتها وسعرها في أقل من أسبوع. وهبطت "الربيل" بنحو 19.3% إلى 1.90 دولار، عبر قيمة سوقية 73.7 مليار دولار. وتراجعت عملة "البيتكوين" الإلكترونية إلى أدنى 14 ألف دولار خلال تعاملات امس الأربعاء، فيما ارتفعت "الإيثريوم" لأعلى مستوى وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية في الوقت الحالي 709.2 مليار دولار. وكان البنك المركزي المصري قد أصدر بيانا مؤخرا أكد فيه أنه في ضوء ما تم تداوله مؤخراً من أخبار تتعلق بالعملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين وغيرها، يكرر البنك تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة. وأكد البيان، أن العملات الرقمية يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية، غير المراقبة، التي تتم من خلال منصات تداولها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها. وأشار المركزي، إلى أن تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلي الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية. ونوه البيان، إلى اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، مع التنبيه على المتعاملين داخل السوق بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
