أكد اللواء مجدي الشافعي، مدير الإنتربول المصري، أن: "قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر الخميس الماضي، والذي قضي بمعاقبة مجدي راسخ بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية سوديك، لم يتم إخطار الإنتربول به حتي الآن". وقال اللواء الشافعي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن حكم المحكمة سيتم نسخه وتحويله إلي مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، ثم تحويله من خلال مكتب التعاون الدولي إلي الإنتربول المصري لملاحقته وضبطه"، مشددًا علي أن: "آخر معلومات وردت من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أكدت أن مجدي راسخ داخل مصر ولم يهرب للخارج". وعما أثير مؤخرًا حول تحقيقات الشرطة الأسبانية، مع أحد المكاتب العقارية في مدريد، حول قيام أحد المنتمين لأسرة الرئيس المخلوع، بالتفاوض مع مكتب العقارات الإسباني، لشراء مجموعة عقارات لصالح مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما، ورجحت أن يكون هذا الشخص هو مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك والهارب حاليًا، أكد الشافعي أن: "الإنتربول المصري لم يتلق أية إخطارات من السلطات الإسبانية حول هذا الأمر". وحول رجل الأعمال، حسين سالم، الهارب في أسبانيا، أكد الشافعي أن: "الإنتربول المصري ينتظر فصل القضاء الإسباني في الاستئناف الذي تقدم به سالم حول الحكم الصادر ضده ونجله خالد في قضية جزيرة البياضية بالسجن غيابيًا 15 سنة لكل منهما"، مشيرًا إلي أنه: "عقب الفصل في الاستئناف سيتم علي الفور مخاطبة السلطات الإسبانية لتسليم المتهمين وإعادتهما لمصر، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما". وفيما يتعلق بموقف رموز النظام السابق الهاربين في الخارج، قال مدير الإنتربول المصري: "إن الإنتربول يعمل جاهدًا علي ملاحقتهم وضبطهم تمهيدًا لإعادتهم للبلاد، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم"، لافتًا إلي أن: "وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، مازال متواجدًا في لندن ويصعب إعادته حاليا، حيث لا توجد اتفاقية بين مصر وبريطانيا لتسليم المتهمين الهاربين، وهو نفس الحال الذي ينطبق علي رجل الأعمال الهارب ومالك عبارة السلام الغارقة، ممدوح إسماعيل، والعديد من المصريين الهاربين في لندن". وأشار إلي أن: "الإنتربول المصري يسعي حاليًا لإبرام اتفاقية مع السلطات البريطانية لتسليم المتهمين الهاربين"، مؤكدًا أن إبرام تلك الاتفاقية سيكون الحل الوحيد لتسليم المتهمين". وأضاف اللواء مجدي الشافعي، أن: " الإنتربول المصري يسعي حاليًا كذلك للتوصل لاتفاق مع إحدي الدول العربية، لتسليم المتهم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، المتواجد علي أراضيها للسلطات المصرية، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده".
