جندت الدولة أمس أجهزتها القانونية والقضائية والدبلوماسية لمطاردة الفاسدين الهاربين في الخارج. وعلي حين سلمت وزارة الخارجية السلطات الإسبانية ملف استرداد حسين سالم, الذي أعدته النيابة العامة. أصدر الإنتربول المصري نشرة حمراء لتعقب جميع الهاربين في أنحاء العالم, وملاحقتهم, ومنهم رشيد محمد رشيد الذي يتنقل بين أكثر من دولة في الوقت الراهن, ويوسف بطرس غالي, وياسين منصور, اللذان يتردد أنهما يقيمان في بريطانيا, التي لا تجمعنا بها أي اتفاقية لتسليم المتهمين. وقد طلبت السلطات المصرية من دولة الإمارات تسليم رجلي الأعمال المصري وحيد عطاالله, والإماراتي سيجواني, وبذلك تكتمل حلقة تضييق الخناق حول المتهمين بالفساد لاستردادهم, لكي يمثلوا أمام القضاء المصري. وطوال يوم أمس, سيطرت قضية استعادة حسين سالم علي تحركات ونشاط جهاز النيابة العامة, ووزارة الخارجية, حيث وقع المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام صباح أمس, علي ملف استعادة رجل الأعمال الهارب. وعقب ذلك, سلم المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي, الملف إلي وزارة الخارجية, التي قامت علي الفور بإرساله إلي السلطات الإسبانية. وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة, بأن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة, والجرائم التي ارتكبها حسين سالم, والأدلة المتوافرة, كما يتضمن الملف أمر الإحالة الصادر ضد سالم وقائمة أدلة الثبوت, ومواد القانون التي ستتم علي أساسها محاكمته بها أمام محكمة الجنايات بالقاهرة, وكذلك اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, التي تعتبر أحد الأسانيد المهمة لتسليمه. وفي هذا الصدد, تنص هذه الاتفاقية علي أنه لا يجوز للدول الموقعة علي الاتفاقية, رفض طلب تسليم المطلوبين لمجرد أن الجرم يتعلق بأمور مالية, كما تنص علي أنه يجوز للدولة الطرف في الاتفاقية تسليم الشخص المطلوب بسبب أي جرم من الجرائم الواردة في الاتفاقية, حتي ولو لم يكن قانونها الداخلي يعاقب عليها. ويشتمل ملف طلب التسليم أيضا علي صورة من جواز سفر حسين سالم المصري, وشهادة بتحركاته تفيد سفره من مصر وعودته إليها عدة مرات من2005 وحتي2011, باعتباره مصري الجنسية. وحول ما تردد عن اكتساب حسين سالم الجنسية الإسبانية, كشف المستشار عادل السعيد عن أن رجل الأعمال الهارب حصل عليها بالمخالفة للقانون الإسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية. ومن جانبه, توقع اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن العام, أن تأخذ عملية استعادة سالم وقتا بسبب حمله الجنسية الإسبانية, لافتا إلي أن القضاء الإسباني سيفصل في الطلب المقدم من مصر لاستعادته. وزاد العميد مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري, من صعوبة الأمر قائلا لالأهرام: المسألة صعبة ومعقدة لحمله الجنسية الإسبانية منذ 2008, بالإضافة إلي عدم وجود اتفاقية لتبادل المتهمين بين البلدين. لكنه عاد للقول: إن مصر تستند في طلبها إلي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد, ومبدأ المعاملة بالمثل. وفي سياق الملاحقة الشاملة للفاسدين, أرسلت مصر حسب مدير الإنتربول طلبا إلي دولة الإمارات لاستعادة رجل الأعمال الهارب وحيد عطاالله المتهم في قضية أرض أخبار اليوم, وقال الشافعي: إن عطاالله محتجز حاليا في الإمارات بناء علي الطلب المصري. كما طالبت مصر بتسليم رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني, الذي صدر ضده حكم بالسجن5 سنوات غيابيا. وأضاف مدير الإنتربول أن مصر خاطبت بريطانيا أيضا لتسليم الوزير الهارب يوسف بطرس غالي, ورجل الأعمال ياسين منصور.
