حذرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، من استمرار الخلافات بين الفرقاء في ليبيا؛ مما ينعكس سلبا على الشعب الليبي، ويضعف المؤسسات الشرعية، مشيرة إلى أن مخاطر التدخل الأجنبي في ليبيا ما زالت قائمة، وأن مخاطر الإرهاب قائمة، لا سيما مع زيادة المخاوف بشأن انتقال عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي إلى الأراضي الليبية بعد هزيمته في سوريا والعراق. ودعت اللجنة إلى ضرورة تضافر جهود كل من مصر وتونس والجزائر من أجل مواجهة التحديات الأمنية ومخاطر الإرهاب في ليبيا، لافتة إلى أهمية التحسب لعودة أعداد كبيرة من عناصر (داعش) إلى ليبيا والدول المجاورة، بعدما تعرض التنظيم لضربات موجعة في سوريا والعراق. وذكر بيان صادر عن لجنة الشئون العربية برئاسة النائب سعد الجمال - عقب اجتماعها اليوم لمناقشة آخر التطورات في ليبيا - أن دعوة رئيس البرلمان الليبي صالح عقيلة إلى سرعة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ربما يكون مخرجًا ملائمًا لحل تشابكات الأزمة، وأن الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي غسان سلامة تلقى تأييدًا لدى أطراف كثيرة، وهو ما دعمته دول الجوار الليبي في اجتماعها الأخير بتونس. ونبهت اللجنة إلى أن أي تدخل خارجي في ليبيا أو التصعيد من أي طرف قد يقوض العملية السياسية، محذرة من حدوث فراغ سياسي ودستوري في ليبيا، لا سيما أن الانتخابات الحرة والنزيهة تبشر بعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى مجراها الطبيعي. وأشارت إلى أن كل التوجهات الدولية والإقليمية لدول جوار ليبيا تتمسك بتنفيذ بنود اتفاق الصخيرات وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلًا عن أن الأطراف المعارضة لهذا الاتفاق لم تقدم بديلًا دوليًا وإقليميًا مقبولًا. وأضافت اللجنة "أنه في ظل صراعات عنيفة على السلطة وتباعد الرؤى بين الأطراف الليبية المشاركة فيها، تزداد الأزمة الليبية تعقيدًا، بينما يمثل التمسك باتفاق الصخيرات حجر زاوية لحل الأزمة، حتى وإن أُدخلت عليه بعض التعديلات، معتبرة أن التصريحات الأخيرة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بانتهاء صلاحية هذا الاتفاق يوسع من الخلافات مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج". وأوضح البيان أنه على الرغم من كل الجهود المصرية والإقليمية المتمثلة في دول الجوار (مصر وتونس والجزائر) والدولية بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة، فإن الموقف في ليبيا لا يزال شديد التوتر، وأصبحت الحلول السياسية يكتنفها الغموض، مؤكدة أن اتفاق الصخيرات ما زال يمثل الحل السياسي الوحيد المقبول دوليا ومن كافة الأطراف الإقليمية. وخلصت اللجنة إلى أن الحل السياسي هو الأرضية الوحيدة للخروج من الأزمة الليبية، مؤكدة ضرورة دعم جهود غسان سلامة للم شمل الليبيين، مشددة على المسؤولية الملقاة على جميع الأطراف الليبية لإنقاذ دولتهم من حالة عدم الاستقرار الراهنة. وأشادت اللجنة بالجهود المصرية من أجل دعم المسار السياسي وخطة المبعوث الأممي في ليبيا، فضلًا عن الجهود المصرية المبذولة لتوحيد كافة الفصائل العسكرية في ليبيا ومحاولة دعم الفريق خليفة حفتر للحل السياسي المقبول دوليا.
